جا در قدر جامع و كلى استعمال شده منتهى خصوصيت اين فرد يا آن فرد از خارج و به ضميمه قرائن عقليه فهميده مىشود از باب تعدد دال و مدلول چنان كه در باب مطلق و مقيد رأى متأخرين همين است و لذا استعمال را مجاز نمىدانند .
سپس مىفرمايد : اتفاقا ائمهء معصومين ( ع ) هم قضيه فوق را در دو مقام به كار بردهاند :
1 - مواردى كه آن را در وجوب توقف استعمال كردهاند از قبيل مقبولهء عمر بن حنظله كه در آن اين جمله علت براى يك امر واجب قرار گرفته كه وجوب ارجاء باشد و علت واجب واجب است و از قبيل صحيحهء جميل كه در آن اين جمله مقدمه براى يك واجب قرار گرفته و مقدمهء واجب واجب است .
2 - مواردى كه آن را در استحباب به كار بردهاند از قبيل روايت زهرى كه در آن اين جمله مقدمه شده براى يك امر مستحب و مقدمهء مستحب هم حد اكثر استحباب خواهد داشت نه وجوب و از قبيل موثقه سعد بن زياد در باب نكاح بر شبهه كه اوّلا باجماع اخبارى و اصولى شبهه از اين حيث موضوعيه است يعنى حكم كلى نكاح با محارم سببى و نسبى را مىدانم كه حرام است و با اجنبيه حلال است ولى در اين مرئهء خارجيه مردّدم كه آيا از محارم است يا از اجنبيات ؟ و در شبهات موضوعيه احتياط واجب نيست و ثانيا وقتى شك كرد در اجنبى بودن يا محرم بودن بدنبال آن شك مىكند كه آيا مانع از تحقق نكاح [ محرميت ] وجود دارد يا نه ؟ اصالة العدم جارى مىكند و حكم به جواز مىشود .
جواب ششم : [ در اين قسمت مرحوم شيخ جوابهاى ديگر اصوليين از اخبار توقف را نقل و نقد مىكنند ] بعضىها گفتهاند : اخبار توقّف ظهور دارند در وجوب توقف از فتوا دادن و حكم صادر كردن بدون علم يعنى فتوا به حكم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 343
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٣