جواب پنجم : مقدمه : همانطورىكه در اوّل ان قلت قبل ذكر شد اين روايات اطلاق و عموميت دارند و شامل جميع شبهات مذكوره مىشوند با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : برفرض كسى قاطعانه قول به ارشاديت را نپذيرد به او خواهيم گفت در رابطه با اخبار توقف امر دائر مىشود بين اينكه آنها را حمل بر طلب ارشادى مشترك كنيم [ قول ما ] و يا بر وجوب شرعى مولوى حمل كنيم [ قول اخبارى ] و لا ريب در اينكه قول ما بهتر است زيرا كه بنا بر قول ما اين اخبار به عموميت خود باقيمانده و جميع شبهات را شامل مىشوند و تالى فاسدى ندارد ولى بنا بر قول شما لازم مىآيد اكثر افراد شبهه را از تحت اين عمومات خارج سازيم يعنى شبهات وجوبيه عموما خارج مىشوند چون در آنها بالاتفاق احتياط واجب نيست ، شبهات موضوعيه هم اعم از وجوبيه و تحريميه استثناء مىشود و تنها شبهات حكميه تحريميه و موارد علم اجمالى باقى مىمانند و اين تخصيص اكثر است و آن قبيح است پس قول شما تالى فاسد دارد و قول ما بهتر است آنگاه وقتىكه ما اوامر توقف را بر مطلق طلب ارشادى اعم از وجوب و استحباب حمل كرديم خواهيم گفت : جملهء الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة نيز در دو مقام به كار مىرود .
1 - در بعض موارد اين خيريت و رجحان توقف همراه است با منع از نقيض كه فعل باشد و در اين موارد وجوب را دلالت دارد و آن موارد شبهات مقرونه به علم اجمالى و موارد شك بدوى قبل الفحص و اليأس است .
2 - و در بعض موارد خير بودن توقف همراه با منع از نقيض نيست و اينجاها استحباب را مىرساند كه همان موارد شبهات موضوعيه ، وجوبيه و تحريميهء بعد الفحص و اليأس باشد .
البته شما اشكال نكنيد كه اين استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد است و هو باطل و محال ، براى اينكه ما مىگوئيم : جمله الوقوف خير . . . در همه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 342
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٢