و مرتكب حرام واقعى شدهايم و چه مخالف واقع درآيد يعنى در واقع آن مشتبه حلال بوده و مؤاخذهاى نداشته ولى مرحوم شيخ مىفرمايد : به نظر ما اين اوامر ارشادى هستند نه مولوى يعنى ارشاد مىكنند به حكم عقل و دليل بر ارشادى بودن آنست كه حكمت طلب توقف هم در روايات ذكر شده كه نجات از هلاكت محتمله باشند [ فان الوقوف خير من الاقتحام فى الهلكة ] يعنى من كه مىگويم توقف براى اينست كه شايد در واقع حرام باشد و تو مرتكب حرام شوى و هلاك شوى براى اين مىگويم توقف كن نه اينكه وجوب توقف يك امر تعبدى صرف باشد پس غرض از اين اوامر اينست كه انسان خود را در معرض هلاكت محتمله قرار ندهد و از آن نجات يابد آنگاه اگر آن هلاكت محتمله از قبيل عقاب اخروى باشد يعنى در ارتكاب شبهه احتمال عقوبت هست در اين موارد اوامر توقّف ارشادى وجوبى خواهند بود يعنى عقل هم مستقل است به اينكه دفع عقاب محتمل واجب است شرع هم كه امر كرده ارشاد به همين حكم عقل بوده و مؤكد خواهد بود نه مؤسس .
سؤال : در چه مواردى احتمال عقوبت در كار است ؟
جواب : 1 - در موادى كه شك ما در مكلف به باشد با علم به اصل تكليف يعنى علم اجمالى دارم كه حرمتى هست ولى مرددم ميان اين و آن و اطراف شبهه هم محصوره است نه غير محصوره و طرفين شبهه هم مورد ابتلاء من است در چنين مواردى هر طرف را مرتكب شوم احتمال عقوبت است چون شايد حرام واقعى همين باشد در اينجا توقف و اجتناب واجب است از هر دو طرف شبهه .
2 - در مواردى كه شك ما در اصل تكليف است ولى قبل الفحص و اليأس يعنى مراجعه به امام نكند و به طرق معتبره هم مراجعه نكند با اينكه امكان ازاله شبهه دارد در اينجا هم ارتكاب مشتبه داراى احتمال عقوبت است و بايد توقف و احتياط كرد .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 336
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٦