قوله : و الجواب : از اين طائفه از روايات حدود ده جواب داده شده كه برخى از آنها به نظر شيخ مقبول و بعضى مردود است و همه را مىآورند :
جواب اوّل : همان جواب ميرزاى قمى بود كه قبل از ذكر روايات در بيان معناى توقف بيان شد و مرحوم شيخ آن را قبول نكردند .
جواب دوّم : همان جوابى بود كه به صورت توهم و دفع توهم بيان شد و شيخ ره آن را هم رد كردند .
جواب سوّم : اين جواب از كلّيه اخبار توقف است چه اخبارى كه ذكر شد و چه اخبارى كه ذكر نشد و كامل اخبار در كتاب وسائل الشيعة ج 18 ص 111 به بعد آمده و آن اينكه : روايات توقف در يك تقسيم به پنج دسته تقسيم مىشوند آنگاه برخى از آنها كه ظهور در وجوب دارند به درد اخباريين نمىخورند و برخى كه به درد مىخورند ظهور در وجوب ندارند بلكه دالّ بر استحباب هستند فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد ، و امّا بيان اقسام :
1 - برخى از روايات مختصّ به مواردى است كه با قطع نظر از اين اخبار توقف هم عقل مستقل است به اينكه ارتكاب اين مشتبه موجب اقتحام در هلاكت است يعنى اگر مرتكب شدى و در واقع هم حرام بود حتما مؤاخذه مىشوى و لا ريب در اينكه اين حكم عقل مربوط به كسانى است كه معذور نيستند در ارتكاب شبهه و گرنه معذور در ارتكاب كه عقلا مؤاخذه ندارد و مستحق عقوبت نيست پس منظور جاهل مقصّر است يعنى منظور كسانى هستند كه مىتوانستند رفع شبهه كنند و از اهلش بپرسند يعنى مراجعه كنند به امام و بپرسند يا مراجعه كنند به طرقى كه ائمه ( ع ) نصب نمودهاند ولى مراجعه نكرده مرتكب شدند قهرا چنين كسانى معذور نيستند و آن رواياتى كه موردشان چنين موردى است روايت مقبوله عمر بن حنظله است كه فرمود : فارجه حتى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 332
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٢