امارات ظنيه و نيز اصل مثبت را هم قبول ندارد معذلك در ما نحن فيه براى اثبات برائت در شبهات حكميه و فقدان نص از استصحاب برائت استفاده نموده شيخ مىفرمايد : از مطالبى كه ما ذكر كرديم روشن شد كه اين سخن باطل است و اينجا جاى استصحاب نيست چون طبق مبناى خود صاحب فصول و ما بايد استصحاب اثر شرعى داشته باشد و در ما نحن فيه لازم شرعى ندارد .
قوله : نعم : كلّا در اين مقام چهار مبنى وجود دارد :
1 - استصحاب از باب اصول عمليه حجت باشد و اصل مثبت را هم باطل بدانيم [ و هو الحق ] .
2 - استصحاب از باب اصول عمليه حجت باشد ولى اصل مثبت را حجت مىدانيم امّا تنها نسبت به لوازم و ملازمات عقليه و شرعيه و عاديه نه نسبت به مقارنات اتفاقيه .
3 - استصحاب از باب اصول عمليه حجت باشد و اصل مثبت را حجت بدانيم حتى نسبت به مقارنات اتفاقيه .
4 - استصحاب را از باب ظن به بقاء و به حكم عقل حجّت بدانيم كه جميع الآثار العقلية و الشرعيّة و الملازمات و المقارنات را بتواند اثبات كند .
حال خلاصه اين تبصره آنست كه بنا بر مبناى سوّم و چهارم استدلال به استصحاب صحيح است و لكن مبنى باطل است [ كما سيأتى در استصحاب ] و بنا بر مبناى اول و دوّم استدلال فاسد است اگرچه مبنا صحيح باشد فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد .
جواب دوّم : مقدّمه : جريان استصحاب شروطى دارد كه از جمله شرائط مسلّمهء آن علم به بقاء موضوع است يعنى همان موضوعى كه در زمان يقين بود الآن در زمان شك هم همان موضوع هست منتهى به جهتى از جهات [ كه در
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 318
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٨