خواهد بود و بر استصحاب مترتب نمىشود و اگر مراد اذن و ترخيص شرعى باشد مىگوئيم : اذن شرعى اگرچه از امورى است كه قابليت دارد كه مجعول به جعل شرعى باشد يعنى شارع در موردى بفرمايد : ارتكاب فلان عمل جايز است و علت قابليت هم آنست كه چنين ترخيص يكى از احكام خمسه تكليفيه شرعيه است و لازمهء ترخيص شارع هم قطع به عدم عقاب است چون واضح است كه امر جايز عقاب ندارد و لكن با همهء اينها متأسفانه اذن شرعى از لوازم شرعيهء آن مستصحبات سهگانه نيست تا بدون دغدغه مترتب شود بلكه از مقارنات اتفاقيه آن مستصحبات است .
بيان ذلك : ميان آن مستصحبات با اذن و ترخيص شرعى عقلا و شرعا تلازمى وجود ندارد زيرا كه ممكن است فعل و واقعه در واقع هيچ حكمى نداشته باشد همانطورىكه در دوران قبل از بلوغ چنين بوده پس ملازمهاى نيست تا ترتبى باشد منتهى ما از خارج علم اجمالى داريم كه : ما من واقعة الّا و لها حكم من الاحكام الخمسة و با انضمام اين مقدمهء خارجيه در ما نحن فيه نتيجه مىگيريم جواز را نه با استصحاب تنها چنين ترتبى نظير اثبات احد الضدين است به وسيله اجراء اصالة العدم در ضد ديگر كه فى المثل شك داريم كه آيا فلان جسم اسود است يا ابيض با اجراء اصالة عدم الابيضية ثابت كنيم اسوديت را كه اين اتفاقى است نه تلازمى زيرا كه شايد جسم احمر باشد منتهى چون علم اجمالى به احدهما داريم از نفى يكى اثبات ديگرى لازم مىآيد و وقتى كه اذن از مقارنات اتفاقيه شد خواهيم گفت : مقارنات اتفاقيه حتى در نزد قائلين به اصل مثبت هم بر مستصحب مترتب نمىشود تا چه رسد به منكرين آن .
قوله : و من هنا : صاحب فصول از كسانى است كه استصحاب را از باب اخبار و روايات حجت مىداند و آن را از اصول عمليه مىشمارد و نه از
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 317
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٧