را مفتوح مىدانند معتقدند كه ما آنقدر ظنون خاصه داريم كه وافى به معظم احكام باشد و در آن موارد به ظن خاص عمل مىكنيم آنگاه موارد شبهه بسيار اندك بوده و در موارد اندك احتياط سخت نيست .
و بر مبناى انسداديون هم كه مىگويند : ما آن مقدار ظنون خاصه نداريم كه مكلفى باشد بلكه نياز داريم به حجيت مطلق الظن از هر طريقى كه حاصل شود به جز ظنون باطله مثل قياس باز معظم احكام را از طريق ظنون تحصيل كرده و عمل مىكنيم و موارد شبهه نادر بوده و احتياط در آن مشكل نيست پس وجه ثانى هم فاسد است .
وجه سوم از وجوه غير ناهضه : اگر احتياط را واجب بدانيم در بعض موارد احتياط متعذر و محال است نه تنها دشوار باشد مثل موارد دوران بين المحذورين كه احتمال وجوب و تحريم مىدهيم و احتياط ممكن نيست چون اگر انجام دهيم با احتمال وجوب موافقت كرده ولى با احتمال حرمت مخالفت شده و اگر ترك كنيم قضيه عكس مىشود و لذا احتياط واجب نيست .
جواب ما : اين سخن تنها در كلام گروه اندكى كه قابل اعتنا نيست آمده و بطلانش روشن است زيرا كه بحث ما فعلا در باب شبهات تحريميه است يعنى مواردى كه يك طرف شبهه احتمال و حرمت و طرف ديگر احتمال غير وجوب از ساير احتمالات و مواردى كه شما عنوان كرديد احتياط ممكن نيست و اخبارى و اصول در آنجا تخييرى هستند و از موضوع بحث ما بيرون است .
( پايان ادلّه اصوليين براى اثبات اصالة البراءة )
* * *
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 321
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢١