استصحاب كنيم « مستصحب ما امر وجودى است » .
2 - عدم منع از فعل را كه در حال صغر و جنون بوده استصحاب كنيم « مستصحب ما امر عدمى است و علت است » .
3 - عدم استحقاق عقاب بر فعلى را كه در حال صغر و جنون بوده الآن هم استصحاب كنيم « بنابراين مستصحب ما باز هم امر عدمى و معلول است چون منع علت و استحقاق عقاب معلوم است » حال هركدام از اينها قابل استصحاب است ، مطلوب ما از اين استصحاب چيست ؟ مطلوب عبارتست از يكى از دو امر 1 - قطع يا اطمينان به عدم العقاب كه پس در خارج بر اين ارتكاب معاقب نخواهيم بود 2 - و يا چيزى كه مستلزم اين قطع به عدم باشد از قبيل اثبات اذن و ترخيص شرعى با استصحاب كه لازمهاش قطع به عدم عقاب باشد .
سؤال : چرا مطلوب ما قطع به عدم است ؟ جواب چون اگر بعد از استصحاب هم احتمال عقوبت باقى باشد پس استصحاب كافى نخواهد بود بلكه قانون دفع العقاب المحتمل مىگويد بايد دفع كنى احتمال را و لذا نياز به انضمام قانون قبح عقاب هم پيدا مىكنيم كه در اين صورت هم خود آن قانون كافى است براى اثبات عدم العقاب و حاجتى به استصحاب نيست .
سؤال : آيا آن دو اثر كه مطلوب است برآن مستصحبات ثلاثه بار مىشود يا خير ؟
جواب : خير هيچكدام مترتب نيست امّا اثر اوّل كه عدم عقاب باشد مىگوئيم : عدم العقاب اثر شرعى نيست تا شارع بگويد با استصحاب آن اثر بار مىشود بلكه اثر عقلى است كما اينكه وجود العقاب هم به حكم عقل است و بيان شارع در اينجاها اگر هم باشد ارشادى است و امّا اثر دوّم كه اذن و ترخيص باشد مىگوئيم : اگر مراد اذن و ترخيص عقلى باشد كه باز اثر عقلى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 316
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٦