2 - اگر استصحاب از امارات بوده و به حكم عقل حجت باشد عقل فرق نمىگذارد ميان انواع و اقسام آثار و لوازم بلكه بطور مساوى حكم مىكند به ترتب جميع الآثار از عقليه و شرعيه و عاديه و عرفيه ، چه مع الواسطه و چه بلا واسطه و . . . .
ولى اگر استصحاب از باب اخبار و تعبدا حجت باشد حتما بايد مستصحب ما يا خود اثر شرعى و حكمى از احكام شرعيه باشد مثل استصحاب وجوب يا حرمت و . . . و يا مستصحب ما موضوع اثر شرعى باشد كه مستقيما اثر شرعى دارد بنابراين آثار عقليه بر مستصحب بار نمىشود و با استصحاب ثابت نمىشود و همچنين آثار عاديه و نيز عرفيه و نيز آثار شرعيه مع الواسطه و نيز ملازمات عقليه و عاديه و نيز مقارنات اتفاقيه اين مستصحب هيچكدام مترتب نمىشود كما سيأتى تفصيلا إن شاء الله در باب استصحاب با حفظ اين دو نكته جواب اوّل ما اينست كه :
استدلال به استصحاب برائت براى اثبات برائت در ما نحن فيه مبتنى است بر اينكه ما استصحاب را از باب افاده ظن به بقاء و به حكم عقل حجّت بدانيم چون تنها در اين صورت است كه استصحاب مىتواند هر اثرى را بر مستصحب بار كند و على هذا استصحاب خود از امارات ظنيه بوده و حكمى هم كه با آن ثابت مىشود يعنى برائت حكم واقعى خواهد بود نه ظاهرى ولى عند المتأخرين اين مبنى باطل است فما وقع لم يقصد . و امّا اگر استصحاب را از باب اخبار حجت بدانيم و از اصول عمليه بدانيم اين مبنا حق است ولى علىهذا استصحاب برائت قابل جريان نيست چون اثر شرعى مستقيم ندارد و ما قصد لم يقع بيان ذلك :
مستصحب ما در اينجا يكى از امور ثلاثة مىتواند باشد :
1 - برائت ذمّه از تكليف را كه در دوران صغر و جنون بوده الآن هم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 315
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٥