استصحاب خواهد آمد ] شك در بقاء حكم آن داريم پس اگر موضوع متبدل شد بالاجماع در آنجا استصحاب جارى نيست ، با حفظ اين مقدمه مىگوئيم :
در ما نحن فيه موضوع تغيير كرده و لذا قابل استصحاب نيست زيرا كه موضوع برائت ذمّه قبل از دوران تكليف عبارت بود از : انسان صغيرى كه قابليت تكليف را ندارد و موضوعى كه الآن حكمش مشكوك است عبارتست از :
كبيرى كه قابليّت تكليف را دارد آنگاه كشاندن حكم موضوعى بسوى موضوع ديگر به قياس شبيهتر است تا به استصحاب چون در قياس است به حكم موضوعى را بموضوع ديگر سرايت مىدهيم بعد مىفرمايد : فتأمل ! شايد اشاره به اين باشد كه اگرچه با دقت عقلى موضوع عوض شده زيرا عقلا اگر كوچكترين قيد از قيود موضوع كم شود موضوع عوض شده و لكن عند العرف با اندكى مسامحه موضوع باقى است زيرا عرف مىگويد : انسان قبل از بلوغ همان انسان بعد از بلوغ است و اين شخص همان شخص است و تنها حالتى از حالات او متغير شده كه حال صغر تبديل به حال كبر شده و گرنه ماهيت موضوع عوض نشده پس عرفا موضوع باقى است و ما در باب استصحاب بقاء موضوع عرفى را لازم داريم نه عقلى را و لذا اين اشكال قابل جواب است ولى اشكال اوّل وارد است بعد مىفرمايند : و بالجمله اصل برائت در نزد اخبارى و اصولى واضحتر از آنست كه محتاج به استصحاب باشد اوّلا بدليل اينكه حتى اخبارى مىگويد عند الشك و فقدان بيان اصل برائت جارى مىشود و لكن او مدعى بيان است و ما منكريم و ثانيا حتى منكرين استصحاب مثل سيد مرتضى و صاحب معالم و . . . . اصل برائت را قبول دارند پس رتبه برائت بالاتر از استصحاب است و چگونه با امر خفى بر امر جلى مىخواهيد استدلال كنيد .
وجه دوّم از وجوه غير ناهضة :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 319
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٩