بطور كلّى تكليف الجاهل به امرى از امور فعلا او تركا [ كه در ما نحن فيه ترك منظور است ] به چهار صورت متصور است .
1 - مراد شارع و مكلف اين باشد كه جاهل مع الجهل بالواقع تكليف را با قصد قربت و امتثال امر بجا آورد چنين تكليفى براى جاهل محال است زيرا كه قصد قربت متوقف بر علم به تكليف است و اين شخص جاهل است لذا نمىتواند قصد قربت بكند چون شايد اين امر مطلوب مولى نبوده بلكه مبغوض او باشد و كيف يكون المبعد مقربا [ منظور سيد شايد همين معنى باشد ] .
2 - مراد شارع اين باشد كه اصل الفعل يا ترك از مكلف صادر شود و ذات العمل مطلوب است مطلقا يعنى چه قصد قربت بكند يا نه فى المثل ترك شرب توتون مطلوب است حال به قصد تقرب به مولى باشد يا به قصد اينكه از توتون متنفر است لذا ترك مىكند ولى محرّك او دستور مولى است حال اين قسم هم در حق جاهل محال است زيرا كه تكليف مجهولى كه روح عبد از آن اطلاع ندارد چگونه مىتواند محرّك عبد بسوى انجام عمل باشد حال بهر قصدى كه انجام دهد .
3 - مراد شارع از تكليف الجاهل اين باشد كه افراد جاهل و شاك ملتزم به اين فعل يا ترك مجهول شوند بعنوان احتياط در اين صورت هم مىگوئيم اگر دليلى بر وجوب احتياط داشته باشيم كه همان كافى است در تحريك جاهل و شاك بسوى فعل يا ترك و نيازى به تكليف واقعى نيست و اگر چنين دليلى نباشد مىگوئيم مجرّد وجود واقعى تكليف مشكوك هرگز محرّك عبد بسوى موافقت و لو احتياطا نيست پس اين قسم هم معنى ندارد .
4 - مراد شارع از تكليف جاهل اين باشد كه اين فعل يا ترك از عبد صادر شود احيانا بدون اينكه تكليف مجهول محرّك او باشد شبيه مباحات كه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 312
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٢