دفع عقاب بر قانون قبح عقاب وارد نيست و بلكه اين قانون قبح العقاب است كه بر قانون دفع العقاب وارد است زيرا موضوع قانون دوّم احتمال عقاب است و قانون اوّل مىگويد چون بيانى نرسيده پس احتمال عقابى هم نيست و لذا نوبت به قانون دوّم نمىرسد و در نتيجه تقسيم عادلانه نموده و مىگوئيم :
قانون قبح العقاب از آن شبهات بدويه و شك در اصل تكليف كه مورد بحث ما است و قانون دفع العقاب از آن شك در مكلف به است كه در آينده خواهد آمد آن هم مشروط بر اينكه شبهه محصوره باشد و هر دو طرف شبهه مورد ابتلا باشد و . . . . كه خواهد آمد انشاءالله و اگر مرادتان ضررهاى ديگر غير از عقوبت باشد از قبيل : اينكه شايد ارتكاب اين امر موجب ضعف بدن شود يا شايد ارتكاب و شرب فلان شىء مشكوك سبب سكر و مستى شود و يا اينكه شايد ارتكاب فلان مشتبه سبب قسوت قلب گردد و . . . . كه خلاصه آثار وضعيه دارد و اين آثار بر فعل ما مترتب مىشوند چه ما علم داشته باشيم بر حرمت فعل و يا جاهل باشيم همانند آثار عقليه و عاديه ديگر كه از لوازم لا ينفك فعل واقعى هستند و علم و جهل ما در ترتب و عدم ترتب آنها دخيل نيست حال اگر مراد شما اينست كه دفع چنين مضرات محتملهاى عقلا واجب است خواهيم گفت چنين ضررهائى در ارتكاب مشتبه و لو محتمل است [ بخلاف عقاب كه محتمل نبود و با قانون قبح عقاب يقين به عدم آن داشتيم ] و قانون قبح عقاب بلا بيان هم اين مضرات را برنمىدارد و موجب انتفاء احتمال آنها نمىشود منتهى شبهه از اين ناحيه شبههء موضوعيه خواهد بود كه آيا در ارتكاب فلان شىء فلان ضرر دنيوى در خارج هست يا نه و بيان آن وظيفهء شارع نيست آنگاه وقتىكه شبهه از اين حيث موضوعيه شد مىگوئيم : در شبهات موضوعيه اخبارى و اصولى متفقالقولند بر اينكه احتياط واجب نيست و لذا اگر قانون مذكور را بپذيريم كه دفع ضرر محتمل دنيوى هم واجب است خواهيم گفت : الاشكال
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 310
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٠