و بالجمله ما هرچه در كتب قوم جستجو كرديم شخصى را كه قائل به وجوب احتياط باشد نيافتيم اگرچه ظاهر مفهوم كلام محقق در معارج اينست كه قول به احتياط را به جماعتى نسبت داده و سيأتى مع وجه ضعفه .
قوله ثم إنّه : بعضىها به محقق اوّل نسبت دادهاند كه محقّق در معارج الاصول بقول مطلق برائتى بوده ولى در كتاب معتبر از اين اطلاق عدول كرده و تفصيل قائل شده ميان حوادث و وقايعى كه عام البلوى هستند با مواردى كه عام البلوى نيستند و فرموده در مواردى كه عام البلوى باشند معذلك بيانى از معصومين بر حرمت وارد نشده حكم به برائت و اباحه مىكنيم ولى در مواردى كه عام البلوى نباشند حكم به احتياط مىكنيم ولى به زودى در تنبيه اول از تنبيهات مسئله بطلان اين نسبت خواهد آمد .
قوله و مما ذكرنا : بعضى از اخباريين مدّعى شدهاند كه قول به برائت در ميان متقدمين نبوده و تنها گروهى از متأخرين اماميه طرفدار برائت شدهاند شيخ ره مىفرمايد : اين سخن خلاف واقع است و از بيان فتاواى متقدمين روشن مىشود كه اين تنها متأخرين نيستند كه برائتىاند بلكه قدما نيز چنين بودهاند سپس مىفرمايد : شايد منشأ چنين اشتباهى اين باشد كه اين بعض ديدهاند كه در كلمات سيد و شيخ ره كثيرا ما به احتياط تمسك شده ولى غفلت كردهاند كه اين تمسك در مقام تأييد و تقويت دليل بوده نه استقلالا .
محقّق هم در معارج الاصول فرموده : جماعتى برآنند كه احتياط واجب نيست مطلقا يعنى چه در شبهات وجوبيه و چه تحريميه ، مفهوم كلامش اينست كه : پس جماعتى هم احتياط مطلقى هستند و احتياط را مطلقا واجب مىدانند ولى غفلت شده كه استشهاد به احتياط در مقام تاييد بوده و لا غير .
و امّا اجماع منجّز منقول قولى : يعنى خود ما فتاواى فقهاء را تتبع ننموده و تحصيل اجماع نكردهايم بلكه ديگران در مسئله تحصيل اجماع نموده
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 303
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٣