اشياء به حكم عقل اباحه است مگر مواردى كه دليل بر حرمت قائم شود و در ما نحن فيه كه فقدان نص است چنين دليلى نيست .
و در جاى ديگر در باب حجيت خبر واحد فرمودهاند : هركجا فرض كنيم كه دليلى شرعا از كتاب و سنت و اجماع بر حكم واقعه و حادثه وجود ندارد در آنجا به حكم العقل مراجعه مىكنيم كه حكم عقل به عقيدهء اين دو سيد بزرگوار همان اباحه است .
4 - شيخ طوسى : در مسئله اينكه اصل اولى در اشياء به حسب حكم عقل با قطع نظر از بيان شارع چيست ؟ اقوال مختلف است : برخى گويند :
الاصل فى كل شىء الاباحه الّا ما اخرجه الدليل و بعضىها مىگويند : الاصل فى كل شىء الحظر الّا ما اخرجه الدليل و بعضىها مىگويند : الاصل فى الاشياء بحسب حكم العقل الوقف يعنى عقل مىگويد من نمىدانم نه حكم به اباحه مىكند و نه به حرمت حال شيخ طوسى ره اگرچه در اين مسئله به پيروى از استادش شيخ مفيد قائل شده به اينكه الاصل فى الاشياء الوقف و لكن در كتاب عدة الاصول تصريح فرموده به اينكه : حكم اشياء از طريق عقل اگرچه توقف است و لكن مانعى ندارد كه يك دليل شرعى دلالت كند بر اينكه الاصل فى الاشياء الاباحه سپس فرموده نه تنها امتناعى ندارد بلكه الامر عندنا كذلك يعنى ادلّه سمعيه دلالت مىكند بر إباحة الاشياء و بعد فرموده : و اليه نذهب يعنى فتواى ما هم همين است كه الاصل الاباحة او البراءة .
5 - متأخرين از شيخ طوسى از قبيل ابن ادريس حلّى در سرائر و محقّق اوّل در معتبر و علّامه حلى و شهيدين و . . . نيز فتوايشان به برائت در ما نحن فيه ( فقدان نص ) از مسلمات است و اگر كسى به كتب آنها مراجعه كند آن را خواهد يافت .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 302
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٢