كه حكم عقل باشد دلالتش متوقف است .
و امّا اجماع تنجيزى محصّل قولى :
اين اجماع اوّلا قولى است يعنى فتاواى فقهاء بر اينست كه حكم شرعى در موارد شبههء بدويه برائت است و ثانيا تنجيزى است يعنى دلالت مىكند كه هركجا دليلى بر حرمت بعنوان واقعى شىء نه بعنوان مشتبه و احتياط و خلاصه نهى خصوصى نه عمومى وارد نشده در آنجا احتياط واجب نيست و ثالثا محصّل است يعنى خود ما رفتهايم و فتاواى فقهاء را از صدر اوّل تاكنون تتبع نموده و تحصيل اجماع كردهايم بيان ذلك :
اگر عصاى موسى را بدست گرفته و در ميادين وسيع فقه از قدما تا متأخرين به گشتوگذار بپردازيم خواهيم ديد كه از زمان محدثين بزرگوارى همچون كلينى ره و صدوق ره تا زمان فقهاء بزرگوارى كه كتب فقهيه و فتوائيه دارند همانند شيخ طوسىها و مفيدها و . . . هيچكس پيدا نمىشود كه فتوا به حرمت چيزى دهد به مجرّد احتياط و خلاصه كسى قائل به وجوب احتياط نشده آرى گاهى احتياط را در طى استدلال مىآوردند يعنى حكمى از قبيل حرمت علىحده دليل داشت و آن را ذكر نموده آنگاه در كنار آن مىافزودند كه اين حكم مطابق احتياط هم هست پس دليل حرمت تقويت مىشود كه اين مورد بحث ما نيست وانگهى اين سيره مخصوص شبهات تحريميه نبود بلكه در شبهات وجوبيه هم از احتياط بعنوان مؤيد دليل بهره مىگرفتند با اينكه خود اخبارى در شبهات وجوبيه طرفدار وجوب احتياط نيست .
اينك مختصرى از كلمات فقها را براى شما نقل مىكنيم تا صدق ادعاى ما ثابت شود :
1 - مرحوم ثقة الاسلام كلينى در ديباجه كتاب عظيم كافى تصريح نموده به اينكه : هرگاه نسبت به حكمى از احكام دو دسته روايات مختلفه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 300
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٠