شبهات حكميه نيستند و آنها عبارتند از : حديث دوّم - چهارم - پنجم - هشتم و نهم .
2 - بخشى از اين احاديث هم دلالتشان معلق و متوقف بر اينست كه در آينده ثابت شود كه أدلّة الاحتياط بيانيت ندارند نسبت به شبهات بدويه و الّا آنها وارد مىشوند و آنها عبارتند از حديث سوم و ششم .
3 - تنها يك حديث بود كه دلالت آن تمام بود و دلالت مىكرد كه بيان عمومى كفايت نمىكند و احتياط واجب نيست و آن حديث هفتم بود آنگاه اگر أدلّة الاحتياط از لحاظ سند و دلالت اشكالى نداشته باشند با حديث مذكور تعارض مىكنند تا ببينيم نتيجه كدام است .
( و امّا الاجماع )
دليل سوّم از ادلّه اربعهء اصوليين براى اثبات برائت در شبهات بدويه عبارتست از اجماع ، مرحوم شيخ اجماع را به چهار ، بيان تقرير مىكنند .
1 - اجماع تعليقى يا تقديرى 2 - اجماع تنجيزى قولى محصل 3 - اجماع تنجيزى قولى منقول 4 - اجماع تنجيزى عملى و يا سيرهء فقهاء عظام .
امّا اجماع تعليقى : اصولى و اخبارى متفق هستند بر اينكه در موارد شبهه مادامىكه بيانى به صورت عمومى يا خصوصى وارد نشده حكم شرعى برائت است و اگر آن امر مشتبه را مرتكب شديم عقابى نيست ( منتهى اخبارى مدّعى وجود بيان است ) حال اين بيان از اجماع هم همانند بيان برخى از آيات و روايات معلّق است بر اينكه ما در آينده ثابت كنيم كه ادلّه عقليه و نقليهء احتياط دليليت و بيانيت نداشته و به درد شبهات بدويه نمىخوردند و گرنه با وجود بيان نوبت به عدم البيان نمىرسد كما اينكه دليل چهارم اصوليين هم