2 - طبق بيان شما لازم مىآيد كه جمله حتى تعرف الحرام منه بعينه نيز در دو معنى استعمال شود زيرا كه مراد از معرفت الحرام در شبهات حكميه عبارتست از معرفت از طريق ادلّهء شرعيه و مراد از معرفة الحرام در شبهات موضوعيه عبارتست از معرفت از طريق بيّنه و ساير امورى كه به درد موضوعات مىخورد و استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد محال است پس قول سيد صدر محال است و تالى فاسد دارد .
بعد ميرزاى قمى فرموده : فليتأمل : اشاره به اينست كه اشكال دوّم وارد نيست زيرا كه معرفة الحرام در يك معنى بيشتر استعمال نشده و آن علم به قسم حرام از آن شىء است منتهى طرق و اسباب حصول معرفت متعدد است يعنى گاهى از راه دليل شرعى و گاهى از راه امور خارجيه بدست مىآيد و تعدّد سبب معرفت موجب تعدّد معناى معرفت نمىشود مرحوم شيخ مىفرمايد : اى كاش ميرزاى قمى نسبت به ايراد اول هم امر به تأمل مىنمودند بعد مىفرمايد :
ممكن است كه امر به تأمل در كلام ميرزا مربوط به هر دو اشكال باشد امّا نسبت به دوّمى كه وجه تأمل بيان شد و امّا نسبت به اوّلى هم مىگوئيم : فيه حلال و حرام نزد سيد داراى يك معناى مطابقى بيشتر نيست و آن اينكه : فيه احتمالان : الحرمة و الحلية و به دلالت التزاميه بر دو امر دلالت دارد : 1 - آن شىء قابليت اتصاف به هريك را دارد 2 - آن شىء عندنا منقسم به هر دو مىباشد و بالجمله طبق معناى سيد هم اين دو جمله از حديث شريف در دو معناى متفاوت استعمال نشده بلكه در يك معناى كلى و قدر جامع استعمال شده پس اعتراض ميرزاى قمى وارد نيست .
قوله و الانصاف : پس از ذكر اخبار برائت و بيان كيفيت استدلال يكايك اين اخبار در خاتمه جمعبندى مىكنيم : كلا روايات مذكور به سه دسته تقسيم مىشوند : 1 - بخش اعظم اين احاديث دليل بر اصالة البراءة در
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 298
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٨