و اساسا ربطى به قسم ثالث ندارد نه از لحاظ حكم كه حليت آن باشد و نه از لحاظ موضوع كه مشتبه بودن است بلكه منشأ شبهه در قسم ثالث كه موضوع ديگرى است جداى از آن دو يا فقدان نص است و يا اجمال نص و يا تعارض نصين .
2 - ثانيا طبق بيان شما ما در شرب تتن هم حاجتى به اجماع مركب نداريم بلكه همين بيان را در آنجا هم مىآوريم يعنى مىگوئيم : مطلق الشرب در خارج داراى فرد حلالى است كه شرب الماء باشد و داراى فرد حرامى است كه شرب البنج باشد و داراى فرد مشتبهى است كه شرب توتون باشد آنگاه مىگوئيم : فهو لك حلال يعنى اين قسم ثالث حلال است تا زمانى كه علم به حرمت آن پيدا كنى پس چه حاجتى به اجماع مركب ؟
ان قلت : قياس شرب توتون به مسئله لحم الحمير مع الفارق است و آن اينكه در مثال لحم الحمير مطلق اللحم جنس قريب است كه در تحت آن انواع ثلاثه لحم الغنم و الخنزير و الحمير وجود دارد و لذا مىتوان گفت هر كلّى كه در آن نوع حلال و نوع حرامى هست . . . . ولى در مثال شرب توتون مطلق الشرب جنس بعيد است زيرا شرب جنس است براى ادخال مايع در جوف و براى ادخال دخان در جوف و خود ادخال دخان دو نوع دارد : يا به نوع استعمال بنج [ بنگ كه ماده مخدر است ] است و يا به نوع استعمال توتون و لذا در جنس قريب اگر آن حرفها را بزنيم در جنس بعيد نتوان زد .
قلت اين سخن ممّا لا ينبغى ان يصغى اليه يعنى سزاوار گوش فرادادن نيست زيرا كه جنسى بعيد بودن و قريب بودن در ما نحن فيه چه اثرى مىتواند داشته باشد تا فرق بگذاريم ؟ ! !
3 - ثالثا در حديث شريف غايتى ذكر شده كه حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه باشد حال طبق بيان شما معناى حديث اينست كه كلى لحم حلال
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 296
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٦