حكميه و هم در شبهات موضوعيه منتهى برخى از شبهات حكميه از مورد حديث خارج هستند كه آنها را با اجماع مركّب حل مىكنيم بيان مطلب :
فاضل نراقى در مقام انتصار سيد صدر ره فرموده : ما مطلب را در موردى فرض مىكنيم كه شىء داريم كه داراى قسم حلالى هست كه معلوم الحلية مىباشد و داراى قسم حرامى است كه معلوم الحرمة است و داراى قسم ثالثى است كه مشتبه الحكم است آنگاه مىگوئيم : منظور حديث اينست كه آن قسم ثالث در ظاهر حلال است فى المثل مطلق اللحم در خارج سه فرد دارد : 1 - لحم الغنم كه قطعا حلال است و لحم الخنزير كه قطعا حرام است و لحم الحمير كه امرش بر ما مشتبه است و نمىدانيم حلال است يا حرام بعد مىگوئيم آن كلّى كه لحم باشد حلال است تا زمانى كه قسم حرام آن را بشناسى كه لحم الخنزير است آنگاه اين كلى بر لحم الحمير هم منطبق است فهو لك حلال حتى تعرف حرمته .
سپس فاضل نراقى گفته : اين بيان شامل لحم الحمير شد ولى شامل شرب تتن نمىشود چون شرب تتن در واقع دو يا چند قسم ندارد تا بگوئيم فيه حلال و حرام و مشتبه بلكه يك نوع است و لكن مسئله شرب تتن را بتوسط اجماع مركب به قضيه لحم الحمير ملحق مىكنيم يعنى مىگوئيم آن كسانى كه در شبهات حكميه برائتى هستند همه جا برائتى هستند چه در لحم الحمير و چه در شرب تتن [ اصوليين ] و كسانى كه احتياطى هستند همه جا قائل به وجوب احتياط مىباشند [ اخباريين ] و كسى قائل به تفصيل نيست و حيث اينكه ما به بركت حديث مذكور در مسئله لحم الحمار برائت را ثابت كرديم پس در مسئله شرب تتن هم برائتى مىشويم مرحوم شيخ به اين سخن اشكالات عديده دارند :
1 - اوّلا وجود دو قسم در مورد لحم سبب شبهه در قسم ثالث نمىشود
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 295
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٥