بزنيم و معناى حديث اينست كه هر كلىاى كه در آن كلّى قسم حلالى و قسم حرامى هست پس آن كلّى در حق شما حلال است تا زمانى كه قسم حرام از آن كلى را بشناسى و كنار بگذارى فى المثل لحم الغنم كلّى است و داراى دو فرد است 1 - قسم حلال كه مذكى باشد 2 - قسم حرام كه ميته باشد حال اين كلّى لحم الغنم حلال است تا زمانى كه يقين كنى كه اين ميته است نه مذكى پس گوشتى كه از بازار خريدارى مىكنى و شك دارى كه ميته است يا مذكى بگو انشاءالله حلال است .
طبق اين معنى نه اشكال استخدام است و نه اشكال اينكه ظاهر حديث تقسيم است و اين خلاف تقسيم است و لكن بنابراين حديث مختص به شبهات موضوعيه مىشود چون در شبهات حكميه آن كلّى كه شرب تتن باشد دو قسم ندارد كه يكى حلال و يكى حرام باشد بلكه يك قسم است كه واقع امر يا حليت است و يا حرمت بنابراين حديث از ما نحن فيه اجنبى است چون بحث ما در شبهات حكميه است نه موضوعيه .
4 - شىء را به معناى خصوص مشتبه الحكم بگيريم و نه كلى ولى در ضمير فيه و منه استخدام قائل شويم يعنى به كلّى و نوع آن مشتبه الحكم ارجاع دهيم و معناى حديث اين باشد كه هر امر جزئى خارجى [ مثل گوشتى كه از بازار ابتياع شده ] كه در نوع كلّى آن [ مطلق لحم الغنم ] دو قسم وجود دارد يكى حلال [ مثل مذكى ] و ديگرى حرام [ مثل ميته ] پس آن جزئى مشتبه براى شما حلال است تا زمانى كه قسم حرام را از آن كلّى در خارج بشناسى و اجتناب كنى پس اين گوشت خارجى حلال است طبق اين معنى دو استخدام در حديث به كار رفته يكى در ضمير منه و يكى فيه كه هر دو خلاف اصل است و علاوه بر اين حديث باز هم مخصوص به شبهات موضوعيه مىشود چون در موضوعات است كه مشتبه و جزئى در نوعش و كلّى آن دو قسم وجود دارد ولى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 293
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٣