در احكام چنين نيست .
در نتيجه از خير اين حديث بايد گذشت و به درد شبهات حكميه نمىخورد .
قوله ثم الظاهر : در رابطه با حديث مذكور مرحوم شيخ بحثى داشتند با سيد صدر ره كه تا به حال ذكر شد و بحثى دارند با فاضل نراقى كه الآن بيان مىكنيم و بحثى دارند با محقق قمى كه خواهد آمد امّا بحث با فاضل معاصر يعنى نراقى ره .
مقدّمه : قيد فيه حلال و حرام در حديث شريف قيد زائدى است زيرا كه بدون آن هم معناى كلام كامل است كما اينكه در بعض روايات چنين آمده : كلّ شىء لك حلال حتى تعرف انه حرام كه قيد فيه حلال و حرام را ندارد معذلك امام طبق حديث مورد بحث اين قيد را آورده سؤال اينست كه جهت آوردن اين قيد با تماميت معنى بدون آن چيست ؟
جواب : آوردن اين قيد دو جهت دارد : 1 - براى احتراز از آن اعيان و افعالى است كه قابل اتصاف به حليت و حرمت نيستند و نيز افعالى كه معلوم الحرمة و الحلية هستند كه در فرمايشات سيد صدر هم بود 2 - براى بيان منشأ شبهه يعنى غرض امام ( ع ) اينست كه منشأ اشتباه مكلّف در اين مورد آنست كه كلّى و نوع اين مشتبه داراى قسم حلال و قسم حرام است و لذا امر اين جزئى بر ما مشتبه شده چون اگر تنها حليّت بود و كلّى حلال بود امر بر ما مشتبه نمىشد و اگر تنها كلّى حرمت داشت باز امر مشتبه نمىشد اين فيه حلال و حرام است كه سبب شبهه شده با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم :
مرحوم فاضل نراقى مثل ما معترف است به اينكه جمله فيه حلال و حرام ظهور در انقسام فعلى دارد و به درد ترديد نمىخورد و درعينحال سيد صدر را يارى نموده و مدّعى شده كه حديث هم دليل بر برائت است در شبهات
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 294
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٤