صحيح نيست .
2 - در حديث استخدام به كار ببريم [ استخدام آنست كه از مرجع ضمير يك معنى و از خود ضمير معناى ديگرى اراده شود كه اين خود اقسامى دارد و در علم معانى بيان شده است ] يعنى بگوئيم : مراد از شىء به همان معناى خصوص مشتبه الحكم است و مراد از فيه حلال و حرام هم يعنى فيه احتمالان . . . . مثل معناى اوّل و لكن ضمير منه را به خصوص آن شىء مشتبه برنگردانيم بلكه به كلّى آن مشتبه ارجاع دهيم كه تنها در ضمير منه استخدام به كار رفته و معناى حديث اينست كه : هر مشتبه الحكمى كه داراى دو احتمال حليت و حرمت است پس آن مشتبه در ظاهر براى شما حلال است تا زمانى كه بشناسيد حرام از نوع و كلّى آن مشتبه را و از آن اجتناب كنيد فى المثل مايعى است در خارج كه مشتبه است و احتمال حرمت و حليت دارد اين مايع حلال است تا زمانى كه بشناسى شما حرام از نوع و كلّى آن را كه مطلق المايع است و دو فرد دارد يكى حلال كه خلّ باشد و ديگرى حرام كه خمر باشد و معلوم شود كه اين مايع مصداق خمر است مثلا .
اشكالات اين معنى : اوّلا استخدام خلاف قاعده است و اصل آنست كه ضمير تابع مرجع خودش است و هر معنائى كه از مرجع اراده شود از ضمير اراده مىشود و ثانيا فيه حلال و حرام ظهور در تقسيم فعلى دارد و نه ترديد و ثالثا على هذا حديث مختص به شبهات موضوعيه مىشود و شامل احكام نمىشود زيرا كه در موضوعات اين تقسيم صحيح است ولى در احكام نوع و كلّى شىء مشتبه دو قسم حلال و حرام ندارد بلكه كلّى اين توتون ، مطلق توتون است و آن در واقع يا حرام است و يا حلال نه اينكه بعضى از آن حلال و بعضى حرام باشد .
3 - شىء را به معناى امر كلّى بگيريم نه خصوص فرد مشتبه الحكم و فيه حلال و حرام را هم به معناى تقسيم بگيريم و ضمير فيه و منه را به خود كلّى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 292
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٢