آنست كه حديث هم در شبهه حكميه و هم در موضوعيه جارى و سارى است و مثالهاى آن قبلا از زبان سيّد صدر ذكر شد .
اشكالات اين معنى : اوّلا اين معنى با كلمهء منه كه در حديث آمده [ تعرف الحرام منه ] سازگار نيست چون كلمه من براى تبعيض است و معنايش آنست كه حرام از آن شىء را بشناس و حرام از او در جائى صحيح و معقول است كه حلال از او باشد و در شىء مشتبه الحكم در واقع چنين نيست كه بعضى از او حلال و بعضى حرام باشد بلكه يا در واقع حلال است و لا غير و يا حرام است و بس ، سپس با كلمهء لكن استدراك مىكنند كه اين اشكال بنا بر بعض نسخههاى حديث كه منه دارد وارد مىشود ولى طبق بعض نسخ حديث كه منه ندارد وارد نيست .
و ثانيا معنائى كه شما كرديد كه گفتيد فيه حلال و حرام اى فيه احتمالان . . . . با ظاهر جمله فيه حلال و حرام نمىسازد زيرا ظاهر الحديث تقسيم است و تقسيم در جائى است كه هر دو قسم يا همهء اقسام بالفعل موجود باشند يعنى اگر تقسيم در خارج انجام مىگيرد بايد اقسام اين مقسم در خارج باشند مثل الانسان اما عالم و اما جاهل و اگر تقسيم در ذهن است بايد اقسام در ذهن بالفعل موجود باشند مثل الممتنع امّا ذاتى و امّا غيرى و . . . و گرنه تقسيم غلط است و طبق معناى شما ترديد است يعنى واقع و نفس الامر شىء واحد است كه همان مشتبه باشد و مشتبه يا در واقع حلال است و يا حرام يعنى يكى از اين دو تا است و مردّد است نه اينكه دو قسم دارد و مع الترديد جائى براى تقسيم نيست نه در ذهن و نه در خارج پس بيان سيد صدر كه گفت نجعله مقسما لحكمين صحيح نيست مخصوصا كه گفت : يجوز لنا ان نجعله . . . كه قطعا صحيح نيست زيرا چنين تقسيمبنديى كه در حقيقت ترديد است امرى قهرى و حتمى است نه اينكه در اختيار ما باشد و جائز لنا باشد پس اين معنا
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 291
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩١