مراد از معذوريت ، معذوريت از حيث حكم وضعى است نه تكليفى .
3 - اساسا نمىداند كه در اسلام عدّهاى هست يا نه ؟ باز هم شبهه ، حكميه است ولى جاى اصل برائت نيست و معذور نيست اوّلا چون فحص بر او واجب است و بايد بپرسد خصوصا چنين حكمى كه از مشهورات است و كسى نداند نشانه صددرصد تقصير او است و ثانيا شك مىكنيم كه آيا چنين عقدى اثر دارد و موجب زوجيت مىشود يا نه اصالة عدم التأثير جارى مىشود فلا وجه للمعذورية از ناحيه تكليف پس بايد مراد معذوريت از ناحيه حكم وضعى باشد ، سپس مىفرمايد : تمام اينها كه گفتيم بنابراين است كه مراد از جاهل به عده جهل بسيط و شك باشد كما هو الحق چون در جهل به حكم حضرت تعليل آوردند به اينكه منحصرا با اين جهل قادر بر احتياط نيست مفهوم كلام آنست كه با جهل به موضوع قادر بر احتياط است و لا ريب كه با شك اين معنا منطبق است نه با جهل مركب و غفلت محض .
حال اگر هم مراد از جاهل به عده همان جهل مركب و يا غافل محض باشد كه او معذور است خواهيم گفت از محلّ بحث خارج است چون على هذا قادر بر احتياط نيست و بحث در مواردى است كه قادر بر احتياط باشد .
يك اشكال : طبق اين بيانات لازم مىآيد كه در حديث تفكيك كنيم ميان جهل به حكم و جهل به موضوع يعنى اوّلى را جهل مركب يا غفلت بگيريم و دوّمى را جهل بسيط و شك درحالىكه سياق حديث دلالت دارد كه جهل در هر دو مورد يك معنى دارد .
دفع اين اشكال هم به اينست كه : مراد از جهالت در هر دو موضع بالمعنى الاعم است يعنى مطلق جهل به واقع چه مركب و چه بسيط منتهى غالبا جهل به حكم جهل مركب يا غافل است زيرا آدم ملتفت مىرود و مىپرسد و چنين حكم مشهور را بدست مىآورد ولى در جهل به عدّه غالبا
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 287
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٧