نه اينكه وارد شود در آن شىء نهيى من حيث إنّه مجهول الحكم و مشتبه و خلاصه بعنوان الاحتياط پس بيان عمومى كافى نيست و بيان خصوصى لازم دارد آنگاه اگر ادلّه احتياط كه خواهد آمد از لحاظ سند كامل باشند و از لحاظ دلالت هم مخصوص به شبهات مقرونه به علم اجمالى نباشند تازه با حديث مذكور تعارض پيدا مىكنند به اين بيان كه حديث مرسله مىگويد : احتياط واجب نيست و اخبار احتياط دلالت دارند كه احتياط واجب است و عند التعارض بايد قوانين باب تعارض پياده شود كه تساقط مىكنند و يرجع الى الاصل [ شما به اصالة الاحتياط و ما به اصالة البراءة ] و يا تخيير [ كه شما اختيار اخبار احتياط را و طبق آن فتوا مىدهيد و ما اخبار برائت را ] كما سيأتى . . . .
حديث هشتم : بعضى از اصوليين براى اثبات اصل برائت به حديث صحيحه عبد الرحمن بن حجاج تمسك كردند و آن اينكه : مىدانيم كه در اسلام عواملى سبب اين مىشود كه ازدواج با برخى از زنان حرام مؤبد شود و مىدانيم كه ازدواج در حال عدّه با زن حرام است حال سؤال اينست كه : مردى با زنى كه در حال عدّه بوده ازدواج كرده آيا اين كار خلاف سبب مىشود كه آن زن بر اين مرد حرام ابدى شود يا خير ؟ حضرت ( ع ) فرمود : اگر اين ازدواج در حال عدّه از روى جهالت و نادانى بوده اين شخص معذور خواهد بود و لذا مجددا بعد از انقضاء عدّه حق ازدواج دارد تازه اينكه خيلى مهم نيست گاهى انسان بخاطر جهلش بر امورى كه بمراتب مهمتر هستند معذور است [ فى المثل آدم كشته ولى چون عمدى نبوده قصاص ندارد و . . . ] [ اين يك قسمت محل شاهد كه جاهل معذور است و مؤاخذه ندارد ] راوى مىگويد : عرض كردم :
در اينجا دو نوع جهالت متصور است :
1 - جهل به حكم يعنى حكم شرعى را نمىداند كه نكاح در حال عدّه حرام است ولى موضوع را مىداند كه اين زن در حال عده است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 284
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٤