داد ولى در واقع حرام بود در اين صورت اگر مقصر بوده معذور نيست و اگر قاصر بوده معذور است دليل بر اينكه مراد جهل مركب است نه بسيط اينكه امام فرمود : لانه لا يقدر معها على الاحتياط و لا ريب در اينكه آن جهلى كه احتياط با او ممكن نيست غفلت محض يا جهل مركب است نه جهل بسيط و شك فما قصد لم يقع چون مقصود ما شبهه حكميه است و جهالت در اينجا به معناى جهل مركب است و اگر جاهل به جهل مركب معذور شد دليل آن نيست كه جاهل بسيط مورد بحث ما هم معذور باشد .
و امّا نسبت به جهل به موضوع يعنى شك در عده سه صورت متصور است :
1 - اصل عدّه را مىداند كه در اسلام عدهاى وجود دارد و مقدار آن را هم مىداند كه مثلا سه طهر است ولى شك دارد كه آيا اين مدت منقضى شده يا خير حال در اين صورت مىگوئيم : اوّلا اين شبهه موضوعيه است و از مورد بحث ما خارج است آنگاه دلالت حديث بر معذوريت در شبهات موضوعيه مستلزم دلالت آن بر معذوريت در شبهه حكميه نيست و ثانيا اصلا در همين شبهه موضوعيه هم جاى معذوريت و عدم مؤاخذه نيست چون عند الشك در انقضاء عده استصحاب مىكند عدم خروج عدّه و يا بقاء عده را و در نتيجه جايز نخواهد بود تزويج فلا يدلّ على المطلوب .
2 - مىداند كه در اسلام عدّه هست ولى مقدار آن را نمىداند كه آيا مثلا دو طهر است يا سه طهر ؟ اين قسم از شبهه ، شبههء حكميه است زيرا كه تعيين مقدار بدست شارع است منتهى در اين صورت هم معذور نخواهد بود بالاجماع زيرا كه اوّلا مقصر است چون اگر سؤال مىكرد مىدانست و مقصر معذور نيست و ثانيا استصحاب مىكند بقاء عدّه را و در نتيجه احكام عده برآن بار مىشود و معذور نيست از لحاظ عقوبت پس ناچار بايد گفت
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 286
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٦