اينست كه هر چيزى مباح است الّا ما اخرجه الدليل ؟ و يا اصل اوّلى در هر چيزى حظر و منع است الّا ما اخرجه الدليل و بيّن حليته ؟ اين بحث در آينده طرح خواهد شد ولى بطور مجمل مىگوئيم مشهور فقهاء و از جمله مرحوم شيخ صدوق معتقدند كه الاصل فى الاشياء الاباحة الّا ما اخرجه الدليل و براى اثبات آن به ادلّهاى تمسك كردهاند كه از جمله آنها حديث شريف مذكور است كه صدوق در امالى تمسك كرده .
3 - در باب شك در تكليف و اصل برائت كه مورد بحث ما است به اين بيان :
نسبت به شرب توتون نهيى وارد نشده « صغرى » .
و هر چيزى مباح است تا نهيى از آن وارد شود « كبرى » .
پس شرب توتون مباح است « نتيجه » و هذا معنا اصل البراءة مرحوم شيخ مىفرمايد : دلالت اين حديث بر اصل برائت از دلالت تمام احاديث قبل واضحتر است زيرا كه ساير احاديث يا دلالتشان تام نبود و يا اگر تام بود متوقف شد بر اينكه در آينده ثابت شود كه ادلّة الاحتياط شامل شبهات بدويه نيست و در اينجا احتياط را واجب نمىكند . . . . . ولى اين حديث شريف ظهور دارد در اينكه در شبهات بدويه اصولا احتياط واجب نيست و اين همان مطلوب اصولى است و دليل اين ظهور آنست كه حديث فرموده ( حتى يرد فيه نهى ) و نهى از امرى به دو گونه متصور است .
1 - نهى خصوصى كه نهى كند از خود اين شىء شرب توتون مثلا بما هو هو .
2 - نهى عمومى كه نهى كند از ارتكاب مشتبه و امر كند به اجتناب از شبه چه شرب توتون يا امر ديگر باشد حال متبادر به ذهن از حديث اينست كه وارد شود در خود آن شىء بما هو هو نهيى قطع نظر از علم و جهل به واقع
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 283
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٣