و غافلى كه قاصر است معذور است نه مقصر ، [ البته براى مجيب مجرّد احتمالتراشى كافى است ] .
حديث ششم : امام ( ع ) فرموده : ان اللّه تعالى يحتج على العباد بما آتاهم و عرفهم كيفيت استدلال : منطوق حديث اينست كه منحصرا خداوند در قيامت با بندگانش بر امورى احتجاج مىكند كه آنها را به بندگان ابلاغ نموده است مفهومش آنست كه پس نسبت به امورى كه اعلام نفرموده احتجاجى و مؤاخذهاى نيست و اين كبراى كلى بر ما نحن فيه هم منطبق است كه : حرمت شرب توتون بما ابلاغ نشده و هر امرى كه بما ابلاغ نشده مؤاخذه ندارد .
جواب ما : دلالت اين حديث هم مانند حديث سعه معلق و متوقف است بر اينكه ادلّه احتياط در موارد شبهات بدويه دليليت نداشته باشند و گرنه با آمدن بيان عدم البيان مىرود و نوبت به اجراء مفاد اين حديث نمىرسد .
حديث هفتم : هفتمين حديث در باب شك در تكليف روايت مرسلهاى است كه شيخ صدوق رضوان اللّه عليه در من لا يحضره الفقيه نقل فرمودهاند و آن اينكه : امام ( ع ) فرموده :
كل شىء مطلق [ مباح و مرخص فيه ] حتى يرد فيه نهى .
اين حديث اگرچه مرسله است ولى عند المشهور همانطورىكه مراسيل ابن ابى عمير همانند مسانيد ديگران است همچنين مراسيل صدوق هم معتبر است و لذا بحث سندى نداريم امّا از لحاظ دلالى در ابواب مختلفه بدان استناد شده از جمله موارد ذيل است :
1 - شيخ صدوق ره به استناد همين روايت فتوا داده كه خواندن قنوت نماز به فارسى جايز است چون نهيى در اين رابطه وارد نشده پس خواندن مباح است .
2 - در باب اينكه آيا اصل اوّلى در اشياء با قطع نظر از بيان شرعى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 282
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٢