سبب كيفر نيست « نتيجه » و هذا معنى اصالة البراءة .
جواب ما : مرحوم شيخ زبان حالشان اينست كه : احكام شرعيه در تقسيمى سه قسم مىشوند :
1 - احكامى كه عند اللّه و عند الرسول و الائمه در لوح محفوظ ثبت و ضبط است و هنوز به بندگان ابلاغ نشده .
2 - احكامى كه بتوسط حجت ظاهرى يعنى پيامبر و ائمه ( ع ) تبين گرديده و به بشريت در هزار و چهار صد سال قبل ابلاغ گرديده و لكن در اثر ستم ستمگران در قبرستان بزرگ تاريخ دفن شده و هرگز بدست ما نرسيده .
3 - احكامى كه توسط حجج الهيه بيان شده و دست بدست گشته تا بدست ما هم رسيده از قبيل وجوب نماز و روزه و . . . . و حرمت شرب خمر و اكل ميته و . . . .
حال دسته اول از احكام بالاجماع در حق ما منجّز نيست و ما نسبت به آن مكلّف نيستيم چون شرط تنجّز علم است و دسته سوّم از احكام بالاجماع در حق ما منجّز است و مخالفت آنها موجب عقوبت است انّما الكلام در دسته دوّم از احكام است كه آيا ما نسبت به آنها آزاديم يا خير ؟ و متأسفانه حديث به درد قسم اوّل از احكام مىخورد و نه قسم ثانى بدليل اينكه اسناد داد حجب را به خداوند و عامل حجب خداوند است روى مصالحى كه خود مىدانسته نه اينكه عامل حجب ظلم ظالمين باشد و حديث حجب مرادف حديث ديگرى است كه از مولاى متقيان على ( ع ) صادر گرديده كه فرمود : خداوند حدودى را تعيين فرموده پس مبادا از اين حدود تعدى كنيد و واجباتى را مقرر فرموده پس مبادا آنها را معصيت نموده و انجام ندهيد و از اشيائى هم سكوت فرموده پس خود را نسبت به آنها به زحمت نيفكنيد [ آنگونه كه بنى اسرائيل در داستان بقره چنين كردند . . . . ] و اين سكوت نه بخاطر فراموشى است [ كه در ذات حق
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 278
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٨