براى دفع ضرر از خودش مالى را از ديگرى سرقت كند و يا به هر وسيلهاى بگيرد و به ظالم بدهد هم كار حرامى كرده و هم ضامن است و كسى نمىتواند از حديث رفع استفاده كند و بگويد : رفع ما اضطروا اليه و يا ما استكرهوا عليه چون حديث رفع در مقام امتنان است و امتنانى نيست كه شارع اثر را از فاعل بردارد و به ديگرى ضرر وارد شود اين خلاف امتنان است و لذا در مقام دفع الضرر عن نفسه ارتكاب هر نوع حرامى جايز مىشود مگر اضرار به غير .
4 - در بعض موارد هم رفع تمام الآثار مستلزم اضرار به غير نيست ولى مستلزم فوات منفعت و عدم النفع است فى المثل در مورد صحيحهاى كه قبلا بعنوان مؤيد ذكر شد در باب اكراه بر حلف بر طلاق و عتاق و صدقه از همين قبيل است يعنى جريان حديث رفع و رفع اثر عتق اكراهى و صدقهء اكراهى موجب ضرر رساندن به عبيد و اماء و يا به فقراء و مساكين نيست بلكه موجب عدم نفع است و لذا منافاتى با مقام امتنان نداشته و جارى مىشود و از همين قبيل است مواردى كه از همان اوّل ضرر متوجه غير شده و مرا مكره ساختهاند كه به زيد يك ضرر مالى برسانم در اينجا هم بر من واجب نيست كه ضرر را خودم متحمل شوم تا به زيد آسيبى نرسد بلكه مىتوانم به او ضرر برسانم و مؤاخذهاى هم نداشته باشم چون اين قسم هم منافى با مقام امتنان نيست بر خلاف صورت دوّم كه از اول ضرر متوجه خودم شده كه در آنجا حق ندارم براى دفع ضرر از خودم به ديگرى ضرر برسانم بعد مىفرمايد : فافهم كه شايد اشاره به اين باشد كه در همين فرض هم بايد اقل الضررين را محاسبه كرده و مرتكب شد لدفع الضرر الاعظم .
تا اينجا تمام آنچه مربوط به استدلال به حديث رفع در باب شك در تكليف مىشد با همهء طول و تفصيل ذكر شد و به عقيدهء مرحوم شيخ جميع الآثار مقدر شد و حديث به درد شبهات حكميه هم خورد .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 272
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٢