و اخروى مقدّر باشد مىگوئيم : از آنجا كه حديث رفع در مقام امتنان صادر شده تنها امورى را برمىدارد كه با مقام امتنان سازگار باشد و امّا رفع الاثرى كه مخالف با مقام امتنان باشد مراد نيست بيان مطلب :
مطلب داراى چهار صورت است :
1 - در بعض موارد رفع آثار شرعيه نه مستلزم اضرار به غير است و نه مستلزم فوات نفعى از غير است بلكه صددرصد مربوط به حق اللّه است فى المثل كسى شرب خمر كرده از روى اكراه و يا جهل كه صرفا حق اللّه است در اينجا حديث رفع جارى شده و اثر شرعى را كه حرمت باشد رفع مىكند و در نتيجه مؤاخذهاى هم در كار نيست .
2 - در بعض موارد رفع جميع آثار شرعيه اعم از حرمت و ضمانت و . . .
مستلزم اضرار به مسلمان ديگر است فى المثل شخصى غافل بود و يادش رفته بود كه اين مال ، ملك غير است و در آن تصرف كرد يا اينكه امر بر او مشتبه شد و به خيال اينكه مال خود او است در آن تصرف كرد در اينجا حديث رفع ، حرمت را برمىدارد چون از روى خطا يا نسيان مال غير را خورده و لكن ضمانت را برنمىدارد كه اثر اتلاف مال غير است زيرا كه جريان حديث رفع در مورد ضمان اگرچه نسبت به شخص متلف يك نوع امتنان و منتگذارى است و لكن نسبت به شخصى كه مالش اتلاف شده يعنى مالك اصلى خلاف امتنان است و لذا حديث رفع ضمان را رفع نمىكند و جاى حديث ضمان است كه من اتلف مال الغير فهو له ضامن [ اين يك نمونه از حق الناس ] .
3 - در بعض موارد هم رفع جميع آثار شرعيه اعم از تكليفى و وضعى و لو موجب دفع ضرر از خود شخص مىشود ولى مستلزم اضرار به مسلمان ديگر است فى المثل ستمگرى انسان را مجبور مىسازد كه هزار تومان به وى بپردازد و ضرر ابتدا تا متوجه خود اين شخص است در اينجا اگر اين شخص
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 271
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧١