است و اين اثر شرعى است كه شارع وضع كرده و شارع هم مىتواند رفع كند منتهى حكم وضعى است نه تكليفى و وقتى در حال نسيان طهارت لباس شرطيت نداشت و سوره جزئيت نداشت پس نمازى كه ناسى انجام داده مخالف نيست بلكه مطابق با مأمور به است و در نتيجه اعاده واجب نيست و ترتب اثر عقلى بر اثر شرعى بلامانع است .
قوله فتامل مرحوم آشتيانى فرموده : مرحوم شيخ وجه تأمل را در جلسه درس چنين فرمودند كه : اشاره به اينست كه : شرطيت و جزئيت از احكام شرعيه وضعيه هستند و به عقيدهء مرحوم شيخ انصارى احكام وضعيه مجعول به جعل مستقل نيستند بلكه از احكام تكليفيه انتزاع مىشوند و وقتى مجعول شارع نبودند پس مرفوع شارع هم واقع نمىشوند پس در باب شرط منسى يا جزء مسهو نتوان آن سخن را گفت البته اين سخن قابل دفع است به اينكه امور انتزاعيه رفعشان به رفع منشأ انتزاع آنها است و حيث اينكه منشأ انتزاع شرطيت و جزئيت امر شارع است و ايجاب وضعش بدست شارع است پس رفع آن هم بدست شارع خواهد بود پس قابل رفع هستند و همان جواب صحيح است دوباره به اين جواب اشكال شده به اينكه منشأ انتزاع امر به مركب است و امر به مركب كه مرتفع شد كافى نيست بلكه بايد امر به ناقص ثابت شود كه آن هم ثابت نيست .
نكته سوّم : مكرر گفتيم در حديث رفع به حكم دلالت اقتضا حتما بايد چيزى مقدر باشد و الّا كذب لازم مىآيد و در اينكه المقدر ما هو ؟ دو احتمال ذكر كرديم :
1 - خصوص مؤاخذه مقدّر باشد 2 - جميع الآثار مقدّر باشد .
حال در اين نكته سوّم مىگوئيم : بنا بر اينكه خصوص مؤاخذه مقدّر باشد بحثى نيست ولى بنا بر اينكه جميع الآثار از وضعى و تكليفى ، دنيوى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 270
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٠