مقتضى حرمت شرب موجود است يعنى مفسدهء واقعيه دارد و شارع مقدس مىتوانست ما را مكلف كند كه وظيفهء شما تحصيل علم است و تا يقين به حليّت نداشتيد حق استفاده نداريد و حدّ اقل احتياط را بر ما واجب مىكرد چون احتياط در اينجور جاها كاملا ميسور است و لكن بر ما منّت گذاشته و از باب تسهيل و آسان گرفتن بر مسلمين اكتفا به موارد علميه را واجب نكرده ، احتياط را واجب نكرد با اينكه مقتضى بود چون مفسده واقعيه براى عالم و جاهل ثابت است و يا مثلا در مورد شخص خاطى و يا ناسى هم مطلب همين است يعنى مقتضى براى تكليف موجود بود زيرا كه مفسدهء واقعيه مقتضى بود كه بر اين دو هم شرب خمر مثلا حرام شود تحفّظ را واجب كند ولى بر اين دو و گروه منت گذاشته و تكليف را متوجه آنها نكرد به حكم حديث رفع كه مىگويد : رفع ما لا يعلمون و الخطاء و النسيان ، حال در اين موارد رفع به معناى دفع است و اثر شرعى مستقيما رفع شده آرى وقتى احتياط واجب نشد استحقاق عقاب هم رفع مىشود ولى ترتيب اثر عقلى بر شرعى بلامانع است آرى عكس آن صحيح نيست .
3 - و در بعض موارد هم با قطع نظر از حديث رفع نه تكليف بالفعل هست و نه مقتضى براى تكليف وجود دارد نظير آدم غافل و جاهل به جهل مركبى كه احتياط هم در حقّ او ممكن نيست نسبت به چنين كسى تكليف عقلا قبيح است و بلكه محال است كما سيأتى و لذا متوجه او نمىشود و حديث رفع در اينجا راه ندارد چون نه دفع صحيح است و نه رفع حال تبصرهاى كه در عبارت مصنف بود كه نعم . . . اشاره به اين صورت دارد .
قوله و نظير ذلك : مشابه اين اشكال و جوابى كه در رابطه با ما لا يعلمون و الخطاء و النسيان بود در رابطه با جزء و يا شرط منسى هم هست و آن اينكه :
شخصى مشغول نماز است ولى از روى نسيان و فراموشى و غفلت شرطى از
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 268
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٨