استحقاق مؤاخذه و بدنبال آن مؤاخذهء خارجيه است كه آن هم اثر شرعى نيست پس اين دو فقره هم بايد از مورد روايت بيرون باشند جواب ما همان است كه در اينجاها رفع به معناى دفع است يعنى محلّ قابليّت داشت كه شرع مقدس تكليفى را بر ما بياورد و بفرمايد : يجب التحفّظ على الخطأ و النسيان ولى بر ما منت گذاشته و چنين وجوبى را نياورده و همين مقدار كافى است .
قوله : نعم : خلاصه مطلب از قلت در جواب اشكال قبل تا و نظير ذلك اينست كه :
مطلب سه صورت دارد :
1 - در بعض موارد با قطع از حديث رفع مقتضى براى تكليف موجود بوده و تكليف هم آمده يعنى لسان أدلّة التكليف تعميم داشته و شامل هر دو صورت مىشود فى المثل دليلى كه مىگويد : شرب خمر حرام است تعميم دارد يعنى هم شامل مىشود صورت اكراه را كه كسى مكره شود به شرب خمر و هم صورت اختيار را كه كسى از آزادى سوءاستفاده كرده و شرب خمر كند ولى بعدا حديث رفع آمده و دلالت مىكند كه رفع ما استكرهوا عليه يعنى آن حرمتى كه براى شرب خمر بود از آدم مكره رفع شده يا مثلا دليل مىگويد :
حرّمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير اين دليل هم عموميت دارد و شامل مىشود صورت اضطرار و صورت عدم اضطرار را ولى حديث رفع آمده مىگويد : رفع ما اضطروا اليه و حكم حرمت را از مضطر برمىدارد در اينگونه موارد رفع به معناى حقيقى كلمه هم مىتواند باشد يعنى رفع الامر الثابت و نيازى به مجازگوئى نيست .
2 - و در بعض موارد با قطع نظر از حديث رفع مقتضى براى تكليف وجود دارد ولى آن تكليف اصلا از مولى صادر نشد لوجود المانع فى المثل در مورد شخصى كه جاهل به جهل بسيط است يعنى شاك و لا يعلمون است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 267
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٧