اين نه مورد آن را برمىدارد و اين در سه فقره از حديث درست نيست : 1 - در مورد ما لا يعلمون چون در اين مورد فرض اينست كه فقدان نص است و اصلا دليلى نيامده و حكمى ثابت نشده و الّا شكى نداشتيم و لذا رفع معنا ندارد .
2 - در مورد خطا چون به حكم عقل تكليف آدم خاطى قبيح است و آن ادلّهاى هم كه در ظاهر شامل مىشود هم عامد و هم خطاى را به حكم قرينه عقل مختص به عامد است پس خاطى اصلا مكلف نيست تا حديث رفع بيايد و حكم را رفع كند
3 - در مورد نسيان كه باز هم به حكم عقل ناسى مكلف نيست حال در اين موارد ما رفع را به معناى دفع مىگيريم يعنى جا داشت كه خداوند عند عدم العلم احتياط را واجب كند ولى نكرده [ رفع ما لا يعلمون ] و نيز جا داشت كه در مورد خطا و نسيان تحفظ و مراعات را واجب مىفرمود ولى نكرده [ رفع الخطأ و النسيان ] پس تعميم رفع به دفع براى اينست كه حديث رفع تمام اين موارد را شامل شود .
ان قلت : طبق گفتار شما كه حديث رفع تنها به درد رفع آثار شرعيه مىخورد نه عقليه و عاديه لازم مىآيد كه فقرهء ما لا يعلمون از مورد روايت خارج شود على تقدير المؤاخذة چون در خصوص ما لا يعلمون اثر شرعى نيست تا مرفوع شود بلكه اثر تكليف يعنى همان حرمت مشكوكه در ما لا يعلمون عبارتست از استحقاق عقوبت كه آن هم اوّلا اثر عقلى تكليف است كه عقل مىگويد مخالفت تكليف واقعى عقوبت دارد و ثانيا مخصوص به صورت علم و عمد است نه مال صورت خطا و نسيان و جهل زيرا كه استحقاق عقوبت منوط به معصيت است و معصيت مخصوص به مخالفت عمدى و عن علم آنست و غير اين صورت را شامل نيست و شما خود گفتيد كه آثارى كه بر فعل ما به شرط العمد بار مىشود از مجراى حديث بيرون است پس استحقاق مؤاخذه كه اثر
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 265
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٥