شرعى نيست و امّا خود مؤاخذه هم كه از آثار شرعيه نيست تا مرتفع شود بلكه فعل خارجى است كه كار فرشتگان مأمور عذاب باشد حاصل كلام اينكه ما در خصوص ما لا يعلمون يك اثر شرعيهاى كه مترتب باشد بر فعل مكلف بطور لا به شرط از علم و جهل نداريم تا شارع حكم كند به ارتفاع آن عند الجهل بلكه اثر همان استحقاق عقوبت است . . . . البته اين اشكال بر تمام فقرات على تقدير المؤاخذة وارد است و مخصوص ما لا يعلمون و ما اخطأ و نسيان نيست .
قلت : همانطورىكه در نكتهء ثانيه ذكر شد مراد از رفع تكليف در اين موارد تسعه عبارتست از عدم توجه تكليف از سوى مولى بر مكلّف با اينكه مقتضى موجود بوده و محلّ قابليت تكليف را داشته حال مساوى است كه در اين مورد با قطع نظر از حديث يك دليلى باشد كه مثبت تكليف هست بقول مطلق تا در نتيجه رفع حقيقى باشد نظير اينكه دليل مىگويد : حرّمت عليكم الخمر و به حسب ظاهر شامل مكره و مختار مىشود ولى حديث رفع مىگويد :
حرمت از مكره رفع شده و يا مؤاخذه رفع شده يا مثلا دليل مىگويد : حرّمت عليك الميتة كه شامل مضطر و غير مضطر مىشود ولى حديث رفع مضطر را جدا كرده و گفته مضطر عقوبت ندارد و . . . . و يا اينكه قطع نظر از حديث رفع اصلا دليلى نداريم كه مثبت تكليف باشد ولى مقتضى موجود بود و نيامد كه در اينجا رفع به معناى دفع است و ما نحن فيه من هذا القبيل يعنى شارع مقدس مىتوانست در موارد ما لا يعلمون بر ما احتياط را واجب كند تا يقين كنيم به امتثال واقع ولى واجب نكرده به حكم حديث رفع ، اين كار را نكرده و وجوب احتياط اثر شرعى است كه حديث برمىدارد .
قوله و هكذا الكلام : در مورد خطا و نسيان هم همين اشكال هست كه على تقدير المؤاخذة اثر شرعى در اينجا نيست تا مرفوع باشد بلكه اثر همان
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 266
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٦