يعنى بحث مىكرديم كه آن اثرى كه توسط حديث رفع ، مرفوع شده و شارع مقدس رافع آنست كدام اثر است ؟ آيا جميع الآثار مرفوع است ؟ يا خصوص مؤاخذه ؟ . . . ولى در اين نكتهء ثانيه قدرى راجع به خود رفع بحث مىكنيم كه منظور از رفع چيست ؟ براى توضيح مطلب مىگوئيم : ما يك رفع داريم و يك دفع رفع آنست كه دليلى از مولى صادر گشته و حكمى را هم براى ما ثابت كرده سپس دليل ديگرى مىآيد و آن حكم ثابت شده را برمىدارد و نسخ مىكند و به عبارت ديگر رفع ، عبارتست از برداشتن يك امر ثابت و دفع عبارتست از پيشگيرى از اصل ثبوت يك حكم يعنى در اين مورد مقتضى موجود بود و محلّ قابليت صدور حكم را داشت ولى صادر نشد مثل باب عام و خاص كه عام ظهور در عموم دارد و قابليت دارد كه از آن جميع الافراد اراده شود ولى با آمدن خاص كشف مىكنيم از اينكه در واقع از همان اوّل امر اين عموميت و ظهور كلام مراد جدّى و واقعى متكلم نبوده است .
حال مراد از رفع در حديث رفع تنها به معناى حقيقى كلمه نيست بلكه اعمّ از رفع و دفع است يعنى در بعض موارد ممكن است تكليفى آمده و ثابت شده و لكن حديث رفع مىآيد آن را برمىدارد ولى يك مرتبه اينست كه مقتضى براى ثبوت تكليف از قبل شارع بود ولى تكليفى صادر نشد اين را دفع مىگويند و كيفيت دفع به اينست كه يا خطابات را مطلق بياورد سپس بفرمايد :
در ما لا يعلمون احتياط واجب نيست پس نسبت به حرام واقعى مجهول ما مكلف نيستيم و يا از اوّل خطابات را متوجه شخص عامد بكند پس كسى كه عامد نيست مكلّف نيست .
سؤال : چرا ما رفع را اعمّ از دفع مىگيريم ؟
جواب : چون ظاهر كلمه رفع عبارتست از نفى الشىء بعد ثبوته يعنى ادلّه تكاليف آمده و حكمى را بقول مطلق ثابت كرده بعد حديث رفع مىآيد از
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 264
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٤