با قطع نظر از صورت خطاء و عمد نسيان و ذكر فى المثل دليل مىگويد : الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد . . . اينجا حديث رفع جارى شده و مىگويد : اگر مكره شدند حدّ ندارند ، يا دليل مىگويد : شارب الخمر را هشتاد تازيانه بزنيد و اطلاق دارد ولى حديث رفع مىگويد : مگر جاهل باشد و . . . . .
پس كاملا موارد استفاده از حديث رفع روشن شده و موهن سوّم هم ابطال گشت .
قوله : ثم المراد من الآثار : بعد از بيان كيفيّت استدلال به حديث رفع و ذكر احتمالات و تأييد اينكه المقدّر جميع الآثار پس به درد شبهات حكميه هم مىخورد در خاتمه به سه نكته اشاره مىكنند :
نكتهء اوّل : بطور كلّى آثار و لوازمى كه بر افعال ما مترتب مىشوند در يك تقسيم چهار قسم مىشوند :
1 - آثار عقليّه : آثارى كه عقلا بر فعل ما بار مىشود و در اختيار ما نيست بلكه به حكم عقل فعل ما علت و اين اثر معلوم است و تخلّف معلوم هم از علت تامه محال است فى المثل كسى كه مشغول انجام احد الضدين است قهرا و الّا و لا بد آن ضد ديگر ترك خواهد شد و بقول معروف : ترك الضد اثر عقلى فعل ضدّ ديگر است فى المثل كسى كه مشغول به نوم شد خواه و ناخواه صلاة كه ضد نوم است ترك مىشود چه نوم او اختيارى باشد و چه مضطر به آن شده .
2 - آثار عاديه : آثارى كه عادتا بر اين فعل مترتّب مىشود و لو در يك موردى مترتب نشود فى المثل خوردن داروى بىهوشكننده و يا استعمال آمپولى بىهوشى عادتا سبب اغماء مىشود و يا شرب خمر عادتا سبب سكر و مستى مىشود .
3 - آثار شرعيهء بلاواسطه : آثار و لوازم شرعيهاى كه شارع مقدس بر اين
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 262
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٢