جواب ما : شيخ ره مىفرمايد : اينگونه كلمات از عدم درك صحيح نسبت به معناى روايت ناشى شده و ما براى شما حديث را معنا مىكنيم تا جواب اين سخن داده شود :
آثار و لوازم شرعيهاى كه بر افعال ما مترتب مىشود در يك تقسيم به هر سه دسته تقسيم مىشوند :
1 - آثار شرعيهاى كه مترتب مىشود بر افعال ما به شرط شىء يعنى به شرط الخطاء و النسيان و . . . فى المثل كفّاره مترتب مىشود بر قتلى كه خطئى باشد يا سجده سهو مترتب مىشود بر ترك جزئى كه سهوى باشد و يا مثلا نماز احتياط مترتب مىشود بر شك در نماز احتياط كه خلاصه عنوان خطأ و نسيان و شك موضوع براى اين احكام است حال حديث رفع با اين سلسله آثار كارى ندارد چون شمول حديث نسبت به اينها موجب تناقض است كه از طرفى دليل مىگويد اين آثار عند الخطاء بار مىشوند و از طرفى حديث رفع بگويد اين آثار عند الخطاء رفع مىشوند ! ! و سخنى كه در موهن سوّم بيان شد از اين قبيل است كه حديث رفع كارى بدان ندارد .
2 - آثار شرعيهاى كه مترتب مىشود بر افعال ما به شرط لا يعنى به شرط عدم خطاى و نسيان بلكه به شرط عمد و ذكر و التفات و علم اين آثار بار مىشود كه تمام موضوع عمد و ذكر است فى المثل حديث مىگويد : من تعمّد الافطار فعليه كذا و كذا يا آيه مىفرمايد :
وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً
متعمدا فجزاءه جهنم و . . . . كه اثبات اين آثار مقيّد به عمد است و حديث رفع كارى با اين آثار ندارد چون اين آثار موضوعشان فعل عمدى است و تا موضوع باشد حكم هم هست و همينكه موضوع نبود حكم هم نيست چون موضوع ندارد و نيازى به رفع الحكم با حديث رفع ندارد .
3 - آثار شرعيهاى كه مترتب مىشود بر افعال ما بنحو لا به شرط يعنى