در اينگونه موارد اصوليين مىگويند : هرگاه مخصّصى امرش مجمل شد و دائر شد ميان چيزى كه موجب كثرت تخصيص است و ميان چيزى كه سبب قلّت تخصيص است بايد قلّت تخصيص را گرفت و در باقى اصالة العموم و الاطلاق جارى ساخت و در اينجا مىگويند : اين عموم عام است كه اجمال خاص را رفع مىكند و مراد را روشن مىسازد جواب شيخ ره : مرحوم شيخ با فتأمل از اين امر مىگذرند و آن اشاره به اينست كه اينگونه موارد را بايد در مباحث الفاظ بحث كرد كه اگر اجمال مخصص از ناحيه تردّد آن ما بين دو فرد يا چند فرد متباينين باشد اجمال خاص سرايت به عام مىكند و او را مجمل مىسازد و اگر از ناحيه تردّد آن ميان قليل و كثير باشد آيا اجمال خاص سبب اجمال عام مىشود و يا ظهور عام ، مبيّن اجمال خاص مىشود و مطلب مسلّم نيست .
3 - موهن سوّم : گفته شده اگر ما در حديث رفع جميع الآثار را مقدّر بگيريم لازم مىآيد تخصيص كثير و بلكه تخصيص اكثر در خود حديث رفع زيرا كه على هذا حديث رفع بطور عموم مىگويد : جميع الآثار عند الخطاء و النسيان و . . . . مرفوع است درحالىكه خيلى از آثار عند النسيان مرفوع نيست فى المثل اگر كسى در نماز جزئى را فراموش كرد فقهاء مىگويند اگر جزء از اجزائى باشد كه قضا دارد مثل تشهد منسى يا سجدهء منسيه را هم بايد قضا كند و هم سجده سهو و الّا فقط سجدهء سهو دارد پس اين اثر رفع نشده يا مثلا در باب خطا قتل خطئى ديه دارد و اين اثر رفع نشده يا مثلا در ما لا يعلمون اگر كسى شك كند در نمازهاى رباعيه وظيفهاش نماز احتياط است و اين اثر مرفوع نيست و امثال ذلك از آثارى كه عند الخطاء و الشك و . . . . مرفوع نيست پس تقدير گرفتن جميع آثار مستلزم تخصيص اكثر در خود حديث است و تخصيص كثير هم قبيح است تا چه رسد به تخصيص اكثر .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 260
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٠