و لذا به قدر متيقن اخذ مىكنيم كه على جميع الاحتمالات وجود دارد حال شايد مراد علّامه اين مطلب اصولى باشد نه آن مطلب ادبياتى و نحوى !
ولى مرحوم شيخ مىفرمايد : قدر متيقن درست كردن و سپس اخذ به آن در مواردى است كه ما پذيرفتهايم كه كلامى مجمل و دوپهلو است و لذا به حكم عقل اگر قدر متيقنى داشت آن را مىگيريم ولى در ما نحن فيه علّامه و اتباع وى اجمال را قبول ندارند بلكه مدّعى هستند كه ما با اين بيان ثابت مىكنيم كه حديث ظهور در رفع مؤاخذه دارد و لذا مرادشان اين مطلب اصولى نيست بلكه همان مطلب نحوى است كه آن هم جوابش داده شد .
2 - موهن دوّم : ما به ابواب مختلفهء فقه كه مراجعه مىكنيم با عمومات و اطلاقات فراوانى روبرو مىشويم كه هركدام مثبت يك سلسله آثار و احكام هستند فى المثل عمومات تكليفى مثبت وجوب يا حرمت هستند براى برخى از افعال مكلّفين و اينكه مخالفت اينها عقوبت را و . . . . و شامل مىشوند هم صورت خطاء و هم عمد را ، هم صورت نسيان و هم ذكر را ، هم صورت اكراه و هم اختيار را ، هم صورت علم و هم جهل را و . . . . و يا مثلا عمومات وضعى در ابواب مختلفه معاملات مثبت آثار وضعيه هستند از قبيل ضمانت قصاص - حدّ ديه و . . . كه اين عمومات هم شامل مىشوند صورت عمد و خطا را ، نسيان و ذكر را و . . . . از طرف ديگر حديث رفع را هم داريم كه مىگويد : رفع الخطأ و النسيان و الطيرة و . . . . حال اگر در حديث رفع خصوص مؤاخذه را در تقدير بگيريم لازمهاش آنست كه بخش قليلى از اينهمه عمومات تخصيص بخورند و آن عمومات باب عقوبات است ولى اكثر عمومات سالم از تخصيص مىشوند امّا اگر جميع الآثار را مقدّر بگيريم لازم مىآيد كه كليه آن عمومات ابواب مختلفه تخصيص بخورند يعنى بگوئيم : ضمان هست مگر در اين موارد ، قصاص هست مگر در اين موارد نسيان و خطا و . . ، حدّ هست مگر در اين موارد و . . . حال
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 259
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٩