مىخورد حال ما اين بحث و گفتگوى ميان شيخ و ديگران را تحت عنوان موهنات اراده عموم و جميع الآثار ذكر مىكنيم : 1 - موهن اوّل : علّامه ره فرموده : اگر ما جميع الآثار را در تقدير بگيريم لازم مىآيد كثرة الاضمار يعنى الفاظ كلمات فراوانى را بايد در تقدير بگيريم فى المثل بگوئيم رفع المؤاخذة و الضمان و القصاص و الحدّ و . . . . ولى اگر خصوص مؤاخذه را در تقدير بگيريم لازم مىآيد قلة الاضمار يعنى تنها يك كلمه در تقدير گرفته و مىگوئيم رفع المؤاخذة و اذا دار الامر ميان كثرت اضمار و قلت اضمار ، قلّت اضمار اولويت دارد . زيرا كه اصل اضمار و تقدير گرفتن خلاف اصل است و الاصل عدم التقدير ولى در ما نحن فيه به حكم دلالت اقتضا لا بدّ من التقدير يعنى تقدير ضرورت دارد آنگاه الضرورات تتقدّر بقدرها و آن تقدير گرفتن خصوص مؤاخذة است و نه بيشتر فلا وجه لكون المقدر فى الحديث جميع الآثار .
جواب ما : اين سخن و لو از فحلى مثل علّامه صادر شده ولى سخنى باطل و بىاساس است زيرا كه بنا بر تقدير گرفتن جميع آثار هم يك كلمه بيشتر مقدّر نيست و آن كلمهء آثار است يعنى چه بگوئيم رفع المؤاخذة و چه بگوئيم رفع آثار الخطاء و . . . . در هر دو المقدّر لفظ واحد لا غير [ آرى مصاديق خارجيه آثار زياد است ولى خود كلمه آثار يك لفظ است ] پس اين استدلال ناتمام شد بعد مرحوم شيخ ره مىفرمايد : ما يك كثرت اضمار لفظى داريم كه در ادبيات بحث مىشود و در آنجا كارى به معنا نيست فقط بحث در اينست كه كجا اضمار الفاظ بيشتر است و كجا كمتر و يك كثرت اضمار معنوى داريم كه در اصول بحث مىكنيم و منظور ما از كثرت و قلت اضمار در اصول آنست كه : قدر متيقّنى كه لا ريب فيه است تقدير گرفتن خصوص مؤاخذه است و امّا تقدير گرفتن ما عداى آن و ادعاى اينكه آن هم با حديث رفع ، برداشته شده قطعى نيست و مشكوك است و دو شاهدى هم كه قبلا ذكر شد قطعآور نبودند
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 258
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٨