مىفرمايد : آرى به دو دليل قابل اثبات است :
دليل اوّل : از برخى روايات صحيحه استفاده مىشود كه در اين موارد تسعه خصوص مؤاخذه از امت اسلامى رفع نشده بلكه ساير آثار هم رفع شده يكى از آن روايات حديث ذيل است :
صفوان ابن يحيى و ابى نصر بزنطى از امام رضا ( ع ) سؤال مىكنند كه يا بن رسول اللّه ( ص ) مردى را مكره ساختند كه چنين قسم بخورد : اگر فلان كار را كردم تمام همسرانم مطلّقه باشند ، اگر فلان كار را كردم تمام غلامان و كنيزانم آزاد شوند ، اگر فلان كار را كردم تمام اموالم صدقه باشد ، آنگاه مرد مكره چنين قسمى خورد آيا اگر بعدا مخالفت كرد و شرط را زير پا گذاشت اين آثار مترتب مىشود ؟ يعنى طلاق - عتاق - صدقه بودن محقّق مىشود يا نه ؟ حضرت ( ع ) فرمودند : خير ، محقّق نمىشود زيرا كه اكراهى بوده و ارزش ندارد سپس حضرت استشهاد كردند به روايت نبويه كه نبى اكرم فرموده :
رفع عن امتى ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما أخطئوا .
سؤال : چگونه اين حديث دليل است بر اينكه مراد از حديث رفع ، رفع جميع آثار باشد ؟
جواب : به نظر ما قسم خوردن بر طلاق و عتاق و صدقه و لو در حال اختيار هم باشد باطل است تا چه رسد به حال اكراه بدليل اينكه در كليه عقود و ايقاعات شرط است كه ايجاب و ايقاع منجّز باشد و اگر معلق شد باطل است و در اينجا معلق و مشروط است پس باطل است منتهى سخن در اينست كه ايقاع كذائى دو راه براى بطلان آن وجود دارد 1 - چون معلق است پس باطل است 2 - چون اكراهى است پس باطل است حال امام ( ع ) بطلان را به وجه اوّل معلّل نساختند بلكه به وجه ثانى معلّل كردند كه چون اكراهى است بعد هم به حديث نبوى استشهاد كردند كه رفع ما اكرهوا عليه پس معلوم مىشود
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 254
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٤