وضعيه و تكليفيه ؟ و يا مراد رفع خصوص اثر بارز و مناسب با هر فقره است ؟
و يا مراد رفع خصوص مؤاخذه است يعنى فرداى قيامت بر اين امور تسعه مؤاخذهاى نيست ؟ نظير بحثى كه در باب اسناد تحريم به اعيان خارجيه داريم كه بايد فعلى از افعال اختياريه مكلفين مقدر باشد ولى آيا جميع افعال اختياريه متناسب با اين عين را مقدّر بگيريم يا يكى از آن افعال را كه عرف مناسبتر از همه مىداند ؟
ج : محلّ شاهد در ما لا يعلمون است و در اينكه مراد از ماء موصوله چيست سه احتمال وجود دارد : 1 - مراد از ما خصوص موضوع باشد يعنى فعل اختيارى مكلّف 2 - مراد از ما خصوص حكم باشد اى رفع الحكم الذى لا يعلمون 3 - مراد از ماء موصوله اعم از حكم و موضوع باشد و هر دو را شامل شود حال استدلال به حديث بنا بر احتمال دوم و سوم صحيح است .
با حفظ اين سه نكته مىگوئيم : محلّ شاهد فقره چهارم حديث است كه رفع ما لا يعلمون باشد و به حكم مقدّمهء اوّل ظاهر كلام مراد نيست بايد چيزى مقدر باشد و به حكم مقدّمهء ثانيه آن مقدر يا جميع الآثار است و يا خصوص مؤاخذه آنگاه معناى حديث اينست كه تمام آثار ما لا يعلمون كه از جمله آنها مؤاخذه است و يا حد اقل خصوص مؤاخذه و عقاب نسبت به چيزى كه معلوم نيست و شما علم به آن نداريد برداشته شده يعنى اگر مرتكب شديد عقوبتى نيست آنگاه مىگوئيم : حرمت شرب توتون داخل در ما لا يعلمون است پس مرفوع است و عقاب ندارد و هذا معنى اصل البراءة .
قوله و يمكن : مرحوم شيخ مىفرمايد : اين حديث به درد شبهات موضوعيه مىخورد درحالىكه بحث ما در شبهات حكميه است فالحديث اجنبى عما نحن بصدده بيان مطلب :
استدلال به اين حديث بر برائت در شبهات حكميه متوقف است بر
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 250
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٠