شارع است از قبيل الصلاة واجبة ، الحج واجب و . . . كه صلاة را بايد شرع تبين كند و ماهيت آن را به بندگان معرفى كند و حكم آن را هم كه وجوب است او بايد بيان كند و گرنه مقدور ما نيست .
2 - برخى از قضاياى شرعيه از حيث حكم نياز به بيان شارع دارند ولى از نظر موضوع حاجتى به بيان ندارد نظير الماء طاهر كه خود عرف به خوبى موضوع را مىشناسد و همانند الخمر حرام و . . . . حال ما نحن فيه يعنى قضيهء معرفة اللّه واجبة از قضاياى نوع اوّل است كه هم موضوع و هم حكم را بايد شارع بيان كند زيرا بدون تعريف خود شارع مقدس بشر نمىتواند كنه ذات حق را بشناسد تا مكلف به آن باشد يا خير و وقتى مطلب از اين قرار بود نيازى نداريم كه ما در آيه مورد بحث ماء موصول را به معناى حكم شرعى و آتاها را به معناى اعلمها بگيريم تا استشهاد صحيح باشد با اينكه خلاف مورد آيه است بلكه آيه را به همان احتمال ثانى معنى مىكنيم يعنى مراد اينست كه خدا به غير مقدور ما را تكليف نمىكند و معرفة اللّه چون غير مقدور است براى ما بدون بيان پس ما مكلف نيستيم آنگاه ربطى به باب شك در تكليف ندارد چون در ما نحن فيه ترك يا فعل محتمل التحريم مثل شرب توتون مقدور ما است نه غير مقدور .
( آيه دوم ) : دومين آيهاى كه مجتهدين براى اثبات برائت در مسئله ما بدان تمسك نمودهاند اين آيه است : خداوند در سورهء بقره آيهء 286 مىفرمايد :
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ . . . . .
مرحوم شيخ ره مىفرمايد : كيفيت استدلال به اين آيه و جواب ما همانند كيفيت استدلال و جواب از آيه اول است و خلاصه استدلال اينكه :
منطوق آيه منحصر مىكند تكليف را به مقدار وسع و مىگويد : هركسى به قدر وسعش مكلف است مفهوم آيه اينست كه : پس به امورى كه خارج از وسع