3 - ماء موصوله به معناى حكم و تكليف باشد و كلمهء آتاها به معناى اعلمها باشد و معناى آيه اين باشد كه خداوند ما را مكلف نمىكند مگر به آن تكاليف و احكامى كه آنها را براى ما بيان نموده و توسط پيامبر و امام آن را به ما اعلام نموده است پس نسبت به آن احكامى كه به ما ابلاغ نشده و لو در واقع وجود داشته باشد ما مكلف نيستيم طبق اين احتمال آيه دليل بر ما نحن فيه است زيرا كه نسبت به شرب تتن بيانى از شارع نرسيده پس ما نسبت به آن مكلف نيستيم و اجتناب از آن بر ما واجب نيست و هذا معنى البراءة ولى اشكال اين احتمال آنست كه با صدر آيه و مورد آيه سازگار نيست زيرا مورد آيه راجع به انفاق مال به قدر ميسور است كه ذيل آن اين كبراى كلى بيان شده و بايد با مورد آيه منطبق باشد نه اينكه صدر مربوط به انفاق من الميسور و ذيل مربوط به شك در تكليف و اصل برائت باشد و الّا يلزم خروج المورد .
4 - ماء موصوله را تعميم دهيم و دو معنا از او اراده كنيم : 1 - مال 2 - حكم و تكليف ، و آتاها را نيز به دو معنى بگيريم 1 - اعطاء 2 - اعلام طبق اين احتمال هم آيه دليل بر انفاق است و با صدر موافق است و هم دليل بر ما نحن فيه است كه شك در تكليف باشد . اشكال اين احتمال آنست كه مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد است هم در ماء موصوله و هم در صلهء آن و در مباحث الفاظ علم اصول ثابت شده كه چنين استعمالى محال است .
ان قلت : چه اشكال دارد كه ماء موصوله را در قدر جامع ميان حكم و دفع مال استعمال كنيم و بگوئيم ما اى شىء كه قابل صدق بر تكليف و دفع مال هر دومى باشد آنگاه احتمال رابع درست مىشود و تالى فاسد استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد هم پيش نمىآيد ؟
قلت : اوّلا ميان تكليف و دفع مال يك قدر جامع ما هوى نيست چون تكليف و حكم از فعل مولى است و دفع مال از فعل عبد است و لا جامع بينهما
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 230
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٠