مقدر بگيريم .
2 - ماء موصوله به معناى خود فعل يا ترك شىء باشد كه در اختيار مكلف است و قرينه اين احتمال كلمه لا يكلف است كه مىگويد لا يكلف الّا ما اى يكلف ما و تكليف هميشه به فعل يا ترك اختيارى تعلق مىگيرد آنگاه كلمه آتاها به معناى حقيقى خودش كه اعطاها است نباشد چون معنا ندارد بلكه كنايه از اقدرها باشد يعنى خدا ما را مكلف نمىكند مگر به آن افعال و تروكى كه قدرت آنها را به ما داده و ما را بر آنها قادر ساخته است .
حال طبق اين احتمال هم آيه مربوط مىشود به باب تكليف بما لا يطاق و ربطى به باب شك در تكليف و اصل برائت ندارد چون آيه مىگويد خداوند تكليف به غير مقدور نمىكند و لا ريب در اينكه ترك محتمل التحريم مثل شرب تتن غير مقدور نيست بلكه مقدور است زيرا اگر مقدور نبود احدى از مسلمين پيرامون وقوع تكليف نسبت به آن بحث نمىكردند و اختلاف نمىشد حتى از اشاعره چون آنها نيز تكليف بما لا يطاق را از قبل مولى ممكن مىدانند ولى طرفدار وقوع نيستند پس ما نحن فيه تكليف به مقدور است و مورد آيه تكليف به غير مقدور است باز هم آيه از ما نحن فيه اجنبى است . سپس مىفرمايد : اين احتمال را مرحوم طبرسى در مجمع البيان فرموده و اين احتمال دو امتياز دارد .
1 - اظهر از احتمال اوّل است چون احتمال اول محتاج به تقدير بود ولى اين احتمال غنى از تقدير است .
2 - اشمل از اوّلى است چون فعل الشىء او تركه اعم است از اينكه آن فعل دفع المال و انفاق به قدر الميسور باشد يا چيز ديگرى باشد و ازقضا اين تعميم انسب است چون اين جمله در مقام بيان ضابطه و تعليل است و العلة تعمم .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 229
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٩