شديم عقابى نيست و هذا معناى اصل برائت است .
مرحوم شيخ انصارى ره مىفرمايد : در آيه شريفه چهار احتمال وجود دارد كه طبق برخى از احتمالات آيه متناسب با بحث ما هست و طبق بعض ديگر آيه اجنبى است از ما نحن فيه و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال پس از اين آيه نتوان در ما نحن فيه استفاده برد و امّا بيان احتمالات :
1 - ماء موصوله در ما آتاها به معناى مال باشد و آتاها كه صله موصول است به معناى اعطاها باشد كه معناى حقيقى ايتاء همان اعطاء است و در قرآن مىخوانيم
وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِيتاءَ الزَّكاةِ *
يعنى اعطاء زكات يا پرداختن آن .
قرينه اين احتمال عبارتست از صدر آيه و كلا مورد آيه كه سخن از مال و انفاق است يعنى اوّل فرموده : آنها كه در وسعت و تمكن مالى هستند از مالى كه در وسعشان است انفاق كنند سپس فرموده : آنها كه در مضيقه و فشار مالى و اقتصادى هستند از آن مقدار كمى كه خداى به آنان اعطا فرموده انفاق كنند سپس به صورت قانون كلى مىفرمايد : خدا مكلف نمىكند هيچ نفسى را مگر به آن مقدار از مالى كه به او ارزانى داشته پس صدر آيه و مورد آيه مفسر و مبين اين جمله است حال طبق اين احتمال معناى آيه اينست كه لا يكلف اللّه نفسا بالانفاق الّا ما لا اعطاها و بنابراين آيه ارتباطى به ما نحن فيه و باب شك در تكليف ندارد سخن از انفاق مال است به قدر وسع مالى منتهى طبق اين احتمال بايد مضافى در تقدير باشد يعنى بگوئيم : لا يكلف اللّه الّا دفع مال اعطاها و دليل تقدير آنست كه در اصول خوانديم كه بايد متعلق تكليف فعلى از افعال اختياريه مكلفين باشد و در مواردى كه در ظاهر تكليف به عينى از اعيان خارجيه تعلق گرفته حتما بايد فعل اختيارى مناسب با همان مورد را در آنجا مقدر بگيريم و ما نحن فيه من هذا القبيل زيرا كه مال عين خارجى است و معنا ندارد كه متعلق تكليف باشد پس بايد كلمهء دفع را كه فعل عبد است