مثل اينكه نمىدانيم اين مايع خارجى شراب است فيحرم شربه يا آب است فيحل شربه و . . .
در قسم ثانى همواره منشأ شبهه امور خارجيه است مثل اينكه مايع حلال با مايع حرام شبيه همند و امر بر ما مشتبه شده ولى در قسم اول منشأ شبهه گاهى فقدان نص است مثل اينكه نصى وارد نشده نسبت به حرمت شرب توتون فلذا حكم آن بر ما مشتبه شده كه حرام است يا خير و گاهى اجمال نص است مثل اينكه قرآن مىگويد :
فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
يعنى مجامعت با حليله در ايام عادت حرام است و غايت حرمت حتى يطهرن است امّا در اينجا دو نوع قرائت شده كه هركدام حكمى دارد :
1 - حتى يطهّرن با تشديد كه به معناى يغتسلن است يعنى در ايام عادت جماع حرام و بعد از انقطاع دم و پاكى رحم هم تا غسل حيض نيايد حرام است بعدا حلال مىشود .
2 - حتى يطهرن با تخفيف كه به معناى پاك شدن رحم از دم الحيض است يعنى غايت حرمت انقطاع دم است بعد از قطع دم و لو اغتسال نيامده مجامعت مانعى ندارد . حال امر بر ما مشتبه است كه آيا قرآن واقعى و ما صدر من عند اللّه كدام است و لذا اجمال نص سبب شبهه در حكم است در ايام قطع دم و قبل الاغتسال . و گاهى منشأ شبهه تعارض نصين است همانند همان مثال بنا بر يكى از دو مبنا كه در مباحث ظن گذشت : 1 - بنا بر تواتر همهء قرائتهاى سبعه يا عشره 2 - و يا اگر هم متواتر ندانيم بنا بر جواز استدلال به هركدام از قرائتهاى مختلفه .
حال از اوّل مبحث اصلى در باب شك تا اينجا در يك جمعبندى كلى مىتوان گفت كه صور شبهه چهل و هشت صورت است :
يا در شك حالت سابقه لحاظ شده و يا نشده در هريك از دو صورت