واجب است يا حرام كه هميشه يك طرف شبهه وجوب و طرف ديگر آن حرمت است .
البته صور اشتباه فراوان است يعنى هريك از سه مورد مذكور را مىشود ثنائى حساب كرد يا ثلاثى و يا رباعى و يا خماسى مثلا در مطلب اول مىگوئيم : فلان امر يا حرام است يا مكروه يا حرام است يا مباح ؛ يا حرام است يا مستحب ؛ يا حرام يا مباح يا مستحب ؛ يا حرام است يا مكروه يا مستحب ؛ يا حرام است يا مكروه يا مباح ؛ يا حرام است يا مباح يا مكروه يا مستحب كه هفت صورت دارد و در مطلب دوّم هم همين صور هست و هكذا در مطلب سوم كه دوران ميان محذورين باشد كه گاهى خماسى هم مىشود كه بگوئيم : يا حرام يا واجب يا مباح يا مكروه يا مستحب .
قوله و هذا مبنى : اينكه ما گفتيم در باب شك در تكليف سه مطلب داريم مبتنى بر يكى از دو مبنا است به صورت مانعة الخلوّ :
1 - يا براساس اينست كه ما تكليف را به تكاليف الزاميه يعنى وجوب و حرمت اختصاص مىدهيم و باقى احكام را اصلا تكليف نمىدانيم به لحاظ اينكه تكليف از ماده كلفت است و كلفت به معناى مشقت و سختى است و اين معنا در مستحب و مكروه و مباح نيست و لذا نسبت به آنها شك در تكليف بىمعنا است و مسئله همان سه صورت را بيشتر ندارد .
2 - و يا از باب اينكه تكليف اختصاص به الزامى ندارد و شك در تكليف شامل استحباب و كراهت هم مىشود منتهى از آنجا كه در ساير شكوك در تكليف ميان اخباريين و اصوليين اختلافى نيست بلكه همگان برائتى هستند و تنها در شك در تكليف الزامى ميان آن دو نزاع است كه اصولى طرفدار برائت و رفع كلفت است و اخبارى طرفدار احتياط است و لذا مورد نزاع را ذكر كرديم امّا اگر از اين دو مبنا رفع يد كنيم يعنى تكاليف را مختص به الزاميات ندانيم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 222
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٢